حمل الباحث والخبير الاقتصادي –رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسؤولية في تسببهم في انهيار الريال اليمني مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين.
مشيرا بان ما حدث هو نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء وتمددها إلى بقية المحافظات ودخول البلد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة، وقد حذرنا من ذلك مرارا.
وحمل نصر جماعة الحوثي مسئولية هذا الانهيار بالدرجة الاولى كونها سلطة الأمر الواقع موضحا بانها عملت على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حيث تراجع الاحتياطي من 4.7 مليار دولار إلى مليار و300 مليون دولار.
منوها كذلك بان ممارساتهم أدت إلى توقف جميع المساعدات الخارجية وفتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية دون توفير الغطاء من النقد الاجنبي وخلق سوق سوداء ونظام اقتصادي غير رسمي وممارسات ادت إلى هروب مليارات الدولارات من اليمن إلى الخارج.
نصر كذلك حمل الحكومة الشرعية جزء من المسئولية كونها معنية بإدارة البنك المركزي اليمني وتم الاتفاق مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء برعاية الدول الكبرى بأن تظل إدارة البنك المركزي في صنعاء وبالتالي فإن مسئوليتها مراقبة أداء البنك المركزي ووضع الاحتياطي وعلاقته بالخارج لاسيما وأن معظم نشاطه مرتبط بالخارج.
وحمل رئيس الإعلام الاقتصادي دول التحالف العربي جزء من المسئولية نظرا للتأخير في قبول ترحيل كمية كبيرة من العملات الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية المتواجدة في اليمن وهذا من شأنه التخفيف من الأزمة الراهنة للدولار.
