نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يوم امس دورة تأهيلية ثالثة حول كيفية تعامل مندوبي الذمة المالية مع التقارير الإلكترونية الشهرية.
هدفت الدورة إكساب 120 متدربا معارف حول التحديثات الجديدة في النظام الجديد للحصول على إقرارات الذمة المالية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى تقييم أداء المرحلة السابقة من النظام.
وفي الدورة شدد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد المطري على ضرورة متابعة المشمولين بقانون الذمة المالية لتقديم إقراراتهم وفقا للفترات الزمنية المحددة.
ودعا المسؤولين المشمولين بقانون الذمة المالية إلى التعاون مع جهود الهيئة وسرعة تقديم إقراراتهم. مشيرا إلى وجود تقاعس في تقديم الإقرارات للمرحلة الثانية.
ولفت الدكتور المطري إلى أن قانون الذمة المالية حدد العقوبات على الممتنعين عن تقديم إقراراتهم وأن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق تلك العقوبات وفقا للصلاحيات التي خولها القانون. مؤكدا حرص الهيئة على مواصلة جهودها بما يسهم في عدم العبث بالمال العام.
وجدد التأكيد بأن الهيئة تعمل بمنأى عن الأحداث السياسية التي تدور في اليمن حاليا وأنها تمارس مهامها وفقا للقانون.لافتا إلى أن القانون يمنع إطلاع أي شخص على الإقرارات المالية لأي من المشمولين إلا بشروط محددة.
وأشاد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجهود مندوبي الذمة المالية بمختلف الوحدات المركزية والمحلية في متابعتهم الحثيثة والمستمرة لكل المشمولين بتقديم إقراراتهم ما ساهم في تحقيق نجاحات متميزة في هذا المجال. وخاطب المندوبين قائلا " لا تتهاونوا مع أي مشمول مهما كان موقعه فأنتم تنفذون القانون وسنظل مع الجميع في شراكة دائمة ومستمرة خدمة للوطن".
وثمن تعاون عدد من مسؤولي أجهزة الدولة في تقديم الإقرارات سيما في مؤسسات القضاء والجيش والأمن الذين أثبتوا التزامهم بالقانون. لافتا إلى أن تجاوب السلطة التشريعية لا يزال في غير المستوى المطلوب فيما يتعلق بتقديم الإقرارات.
وخلال الدورة الذي حضر جانبا منها أعضاء الهيئة رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد نعمان، ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني أحمد قرحش، ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة عبيد عوض الحمر، قدم المحاضران معاذ الحماطي وخلدون هادي محاضرتين حول التحديثات في النظام الالكتروني الجديد للمندوبين وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى تقييم أداء الاستخدام للنظام السابق.
