أكّد وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، عصر الخميس (19 مايو 2016)، أنه سيستعمل كلمة "الطائرة المفقودة" حتى يتم العثور على حطام الطائرة المصرية، التي فقدت فجر اليوم. مؤكدًا أن "هناك فرضيات في الحادث، لكن علينا الالتزام بالتعبير المهني".

 

وبينما أكد الوزير (في مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات الحادث)، إن القاهرة "لا ننفي فرضية أن يكون الحادث عملًا إرهابيًّا"، فقد أوضح التلفزيون اليوناني أنه تم العثور على حطام طائرة مصر للطيران "جنوبي جزيرة كارباثوس في جنوب البحر المتوسط"، وأشار إلى أنه تم رصد جسمين طافيين في البحر على مسافة 50 ميلًا جنوب شرقي المنطقة التي اختفت فيها طائرة مصر للطيران عن الرادار.

 

بدوره، أقرّ مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مواصلة جهود البحث وكشف ملابسات اختفاء الطائرة، وتقديم كل أوجه المساعدة لعائلات الركاب، مع توجيه مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف".

 

قالت مصادر مطلعة الخميس (19 مايو 2016)، إن مواطنة سعودية تبلغ 52 عامًا، كانت برفقة ابنتها على متن الطائرة المصرية المفقودة، وكان على متن الطائرة 59 راكبًا (بينهم مواطن سعودي)، و10 أفراد من طاقم الطائرة، وقد اختفت من على شاشات الرادار فجأة، وسط ترجيحات بسقوط الطائرة، وأشارت المعلومات إلى أن جنسيات الركاب "30 مصريًّا.. 15 فرنسيًّا.. عراقيان.. سعودية.. بريطاني.. سوداني.. تشادي.. جزائري.. كندي.. بلجيكي.. كويتي.. برتغالي".

 

وبحضور "السيسي" ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارات معنية، (يتصدّرها الدفاع، والخارجية، والداخلية، والطيران المدني)، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامّة، ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ناقش المجلس ملف اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس.

 

وقدم شريف فتحي وزير الطيران المدني تقريرًا عرض فيه المعلومات المتاحة حتى الآن عن الطائرة واختفائها.

 

وقرر مجلس الأمن القومي مواصلة جهود البحث، من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت، بالتعاون مع الدول الصديقة مثل فرنسا واليونان. كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم كل أوجه المساعدة لعائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. ووجّه المجلس مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف، والإعلان عما يستجد من معلومات.

 

إلى ذلك، بدأ مطار شارل ديجول في تفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس اللحظات الأخيرة للطائرة المصرية قبل إقلاعها، وصرح مصدر أمني (بحسب موقع اليوم السابع)، أن مصر من حقها مراجعة خطط تأمين مطار شارل ديجول الذي أقلعت منه الطائرة المصرية، التي كانت تقلّ على متنها 66 مصريًّا بينهم 56 راكبًا، والآخرون من طاقم العمل، ثم اختفت بعدها.

 

ووفقًا لمعايير العمل الدولي والعالمي في مجال تأمين المطارات، يسمح لدول أخرى بمراجعة خططها الأمنية في حال خروج طائرة من مطارها وتعرضها لحادث مفاجئ، خاصة أن جميع السيناريوات تكون مفتوحة وموضع دراسة وفحص، لاحتمال العثور على ثغرات أمنية أدّت إلى صعود أحد للطائرة، ما ترتب عليه اختفاء الطائرة.

 

وقالت معلومات، إن وفدًا أمنيًّا مصريًّا يسافر -خلال الساعات المقبلة- لمتابعة آخر تطورات الحادث هناك. وأشار المصدر إلى أن باريس تبذل جهدًا خرافيًّا في جمع المعلومات حول الطائرة التي أقلعت من أحد مطاراتها، في محاولات جادة لكشف غموض الواقعة، فضلًا عن أن هناك تنسيقًا مشترك بين القاهرة وباريس وتبادل للمعلومات بصفة دورية.