منحت تنظيمات وزارة العمل الجديدة للعملاء المستفيدين من خدمة العمالة المنزلية في مكاتب وشركات الاستقدام، حق نقل الخدمة في حال رغب بالنقل، وفق التكلفة المتفق عليها بين الطرفين، والتي يلزم المرخّص له بنشرها في موقع برنامج العمالة المنزلية (مساند).

 

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن التنظيمات الجديدة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، تؤطر العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وتضمن استمراريتها، فضلًا عن مساهمتها في الحد من التكاليف، وتقديم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

 

وأضاف أبا الخيل، أن قواعد وضوابط ممارسة نشاط الاستقدام، ألزمت المرخّص لهم عند طلب تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية، بتحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعدّ من الوزارة.

كما ألزمت الضوابط الجديدة، شركات الاستقدام عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقًا للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، في حين تلتزم الشركة عند تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة بنموذج العقد الجديد، الذي أقرته الوزارة مؤخرًا بدلًا من المعمول به حاليًا.

 

ودعا المتحدث الرسمي، الشركات والمكاتب المرخص لهم بتقديم خدمات الاستقدام، إلى عدم الإخلال بمزاولة نشاط التوسط المرخص لها به.