وقفت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في إجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2011 برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس المجلس الوطني أمام ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن القرار الجمهوري الخاص بتفويض الرئيس للنائب عبدربه منصور هادي بإجراء الحوار مع الأطراف الموقعة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع في اليمن ، وترى الهيئة التنفيذية أن هذا القرار هو شأن داخلي للجهة التي تبنته ، والتي أصدرته ، فقد صدر بناءً على قرار سياسي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، بما يعني أنه يعالج وضعاً داخلياً لأجنحة المؤتمر والسلطة بعد أن فشلت في التعاطي الإجابي مع التزاماتها تجاه المبادرة والجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الوضع في اليمن.
ومنعاً للتضليل الإعلامي الذي رافق إصدار القرار وتجنباً لتوظيف مثل هذه القرارات لأي أغراض أو أهداف لا تضمر الخير لليمن بدفعه نحو خيارات مجهولة وخطيرة فإن الهيئة التنفيذية للمجلس تؤكد أن الجهد الإقليمي والدولي وكل الخيّريين اليمنيين قد صاغ خارطة الحل السياسي بوضوح لا يحتمل التأويل أو المراوغة ، وهو متاح في صورة مبادرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ودعم المجتمع الدولي لها والتي تم التوقيع عليها من قبل اللقاء المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفائه وغيرها من الجهود المكملة لها بما في ذلك الآلية التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر والتي تم مناقشتها والإتفاق عليها مع نائب الرئيس الأخ عبدربه منصور هادي . وقد حظيت هذه الآلية بمناقشة مسؤولة بعد أن رفض الرئيس التوقيع على المبادرة وطلبوا البحث عن آليات أخرى لتنفيذ المبادرة دون تغيير محتواها.
وعلى الرغم من أن المؤتمر الشعبي كان قد وقع على المبادرة بما اشتملت عليه من آلية للتنفيذ ونقل السلطة إلا أن القوى المتنفذة فيه ظلت تراوغ بتعطيل توقيع الرئيس في استهلاك للوقت وتدفع بخيارات العنف إلى الصدارة وتضع الحرب الأهلية كمعادل للتوقيع في تهرب واضح من الالتزامات التي قطعوها للأشقاء والمجتمع الدولي . وكان لابد من تفويت الفرصة على هولاء وإفشال مخططات العنف التي يسعون إليها. وجاءت الإستجابة لطلب المبعوث الأممي في البحث عن آلية أخرى لتنفيذ المبادرة من قبل أطراف المعارضة الوطنية ولما أبداه نائب الرئيس وغيره من الخيريين في المؤتمر من حرص على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلية تسد باب الذرائع أمام هذه القوى المتنفذة التي ظلت تراوغ بتوقيع الرئيس وتتخذ منه حجة لتعطيل المبادرة والعمل على إفشالها.
لقد كانت النقاشات مع النائب مضنية ولكنها كانت مسؤولة حيث تم التوصل في نهاية المطاف إلى تلك الآلية التي رعاها المبعوث الدولي بجهد مشكور والتي انطلقت في الأساس من المبادرة الخليجية .
هذه الآلية التي تم مناقشتها بمسؤولية وطنية كاملة خاصة بعد أن رفض الرئيس التوقيع على المبادرة وطلبوا البحث عن آلية أخرى تحقق أهداف المبادرة الخليجية . لقد تضمنت هذه الآلية التي رعاها المبعوث الدولي :
1- يصدر الرئيس مرسوماً يدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة نهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه .
2- إعادة هيكلة القوات المسلحة بما يفضي إلى بناء جيش وطني يرعى الحياة السياسية والديمقراطية على أن تتم المرحلة الأولى من ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية 2011.
3- تشكيل حكومة وحدة وطنية.
4- إجراء الانتخابات الرئاسية .
وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات وتكون مدتها سنتان يتم فيها :
1. مناقشة بناء الدولة وصياغة الدستور وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً .
2. واستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا التي تهئ البلاد للسير في طريق الديمقراطية والاستقرار.
إن الهيئة التنفيذية ترى في هذا الجهد الإقليمي والدولي والخيرين من أبناء اليمن حلاً يضع اليمن في المسار الصحيح ويجنبه الخيارات الكارثية التي تسعى إليها القوى غير المسئولة والتي أوصلت اليمن إلى هذا الوضع الذي ثار عليه الشعب من أقصاه إلى أقصاه ولم يعد بالإمكان القبول به كخيار كارثي يضع اليمن على طريق الحروب والتفكك.
صادر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية
13 سبتمبر
