بدأ رجال الأمن في دولة الكويت، البحث عن أكثر من 1000 شخص "مواطنون كويتيون ومقيمون أجانب من مختلف الجنسيات"  مارسوا الجنس مع شبكة شاذّين خوفاً من إصابتهم بمرض الإيدز بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الشبكة-التي تعمل مقابل مبالغ مالية- بالمرض.

 

وقالت تقارير محلية إن أعضاء الشبكة الـ 5 الذين تم القبض عليهم قبل يومين، اعترفوا أنهم مارسوا الجنس مع أكثر من ألف شخص قبل القبض عليهم، فيما لا تزال نتائج فحص إصابة 4 منهم بالمرض غير معروفة.

 

ويعمل رجال الأمن حالياً على استدعاء كل من أرشد أفراد الشبكة عنهم، وكانوا من زبائنهم، بعد أن تم الاستدلال على أرقام هواتفهم، ومنهم مواطنون كويتيون ومقيمون أجانب من مختلف الجنسيات.

 

واشارت المصادر الى  إن عدداً ممن اتصل بهم رجال الأمن حضروا بالفعل إلى مقر مباحث شؤون الإقامة لإجراء الفحص الطبي، فيما تخلف كثيرون ممن تم الاتصال بهم، وآخرون لم يردوا على الاتصال.

 

ويستعين رجال الأمن بكاميرات مراقبة كانت موجودة في الشقة التي يستقبل فيها أعضاء الشبكة زبائنهم، إضافة لاعترافات من تم القبض عليه لحد الآن، والاتصالات التي أجروها في الفترة الماضية.

 

 وبدأت تفاصيل الجريمة التي هزت الكويت تتكشف تدريجياً منذ الأربعاء الماضي عندما ألقت الشرطة القبض على وافد مصري يحمل لقب “الضبع” مصابا بمرض الإيدز، قبل أن تقبض على 4 مصريين آخرين وتعلن عن تورط صاحب شركة باستقدامهم جميعاً وتشغيلهم بأعمال منافية للآداب بشكل منظم مقابل حصوله على جزء من الأموال.

 

وتلقى الجريمة اهتماماً واسعاً من قبل الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يبدون غضباً من المسؤولين عن دخول أفراد الشبكة إلى بلادهم، وتجاوزهم للفحص الطبي الذي كان سيكشف أنهم مصابون بمرض الإيدز.

 

كما تحتل الجريمة واجهة وسائل الإعلام الكويتية التي تتوقع أن تتسع القضية لتشمل التحقيق مع مسؤولين حكوميين عن دخول الوافدين الأجانب للبلاد، وكيفية تجاوز أفراد الشبكة للفحص الطبي وإقامتهم في شقة استقبلت عدداً كبيراً من الزبائن لممارسة الشذوذ الجنسي.