قامت صحيفة سعودية بنشر خبرا عن أن الجهات الحكومية بدأت في مراجعة مخطط كمقترح من وزارة العمل بأن تكون رسوم نقل الكفالة هي مائة ريال فقط وكذلك عدم النظر لعدد مرات نقل خدمة الكفالة.

 

 

 

ومن جهتها كانت قد رفعت المقترح وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية للجهات العليا المختصة، وقد كان الطلب في إطار التنظيمات الخاصة بسوق العمل وكذلك تنظيم وترشيد الاستقدام وتقليل استخدام العمالة الوافدة من الخارج، وهذا وفقا لمخطط استراتيجي يهدف لخفض التكاليف لحوالي مائة ريال وهو سعر رمزي حتى يتم التخفيض من العدد العمالي الوافد من الخارج والاعتماد على العمالة الوطنية، وكذلك متطلبات السوق الحالي هي الكفاءة وزيادة الفعالية والمرونة، وكذلك لتقليل الاستقدام للعمالة الخارجية والاعتماد على العمالة المتواجدة وكذلك لتسهيل الحركة بين الأفراد وكذلك المؤسسات.

 

 

 

وكانت الوزارة قد وضعت ذلك حرصا منها على الاعتماد على العمالة الوطنية بدلا من الاستقدام والحد منه والتخفيض من زيادة الاعتماد على العمالة الخارجية للمنشآت الخاصة، وكذلك تصحيح مسار العمالة الوافدة الخاطئ في حال إن كان أصحاب العمل والعمال مخالفين للقانون يقومون بنقل خدماتهم بسعر رمزي وتصحيح أوضاعهم.

 

 

 

وكذلك جاء القرار حتى يتم تشجيع العملاء على إقامة المشاريع الصغيرة وكذلك دعم المنشآت الصغرى ويمكن الحصول على عمالة وافدة ولكن من الداخل، ويمكن التوظيف الذاتي من الزيادة وإنهاء البطالة.

 

المصدر : متابعات خاصة