حدد نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في السعودية من غير السعوديين نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها. وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياض". 

 

ويستهدف النظام الذي اقترحه رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق، د. حسام العنقري، اليوم الخميس، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

 

ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.

 

وفصل المقترح الذي حظي بتأييد اللجنة المالية وأوصت بملاءمة دراسته، العقوبات والاعتراضات عليها، ونص على أن يعاقب كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة.

 

أما دواعي تقديم المقترح حسب تقرير اللجنة المالية فهي كما أوردها العنقري، فهي للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر.