كشفت مصادر  رئاسية عن الأسباب التي أدت إلى إقالة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المقال خالد بحاح.

 

وأوضحت المصادر أن جملة من المخالفات وقضايا التلاعب والفساد أدت إلى إقالته ومنها: أنه تسلم عقب وصوله إلي المملكة 500 مليون ريال سعودي من المملكة العربية السعودية كرواتب ومعالجة أوضاع بصورة عاجلة. إلا أنه استحوذ علي المبلغ ولم يصرف منه إلا القليل لبعض المقربين”.

 

وتابعت المصادر إنه”تم اعتماد خمسين مليون ريال سعودي شهريا منذ دخوله المملكة وحتى إقالته كنفقات تشغيلية للحكومة استحوذ علي المبلغ ولم يصرف منه إلا الفتات لبعض مقربيه”.

 

وأكدت المصادر أن  بحاح  “تعامل بعنصرية  مع ملف الجرحي ، حيث تم إسعاف بعض جرحي عدن إلي بعض مستشفيات الأردن. فسلم بعضا من المستحقات لمشافي الأردن وبعضها ماطل فيها، ولهذا تم إخراج بعض الجرحي من المستشفيات لأنهم لم يسددوا بقية المبالغ التي عليهم”.

 

ولفتت المصادر إلى أن بحاح “تسلم مبلغا وقدره 150 مليون دولار مقابل توليد محطات كهربائية ومستشفيات متنقلة، مشيرة إلى أنه أودعها كاملة في أحد البنوك الخليجية باسمه. وهو الأمر الذي أدى إلي إسقاطه بهذه الطريقة”.

 

وأكدت المصادر أنه “كان له تواصله الخفي مع شخصيات محسوبة علي الحوثيين وصالح  وتعاون معهم في أكثر من قضية واعدا إياهم بالمزيد من الامتيازات في حال تم التخلص من الرئيس هادي”.

 

ولفتت المصادر إلى أن بحاح ” تسلم كشوفات بأسماء جرحي تعز أكثر من مرة لكنه قام برميها ، متهما أبناء تعز بالمزايدة”.

 

وقالت المصادر أنه “اشتري فيللا في الإمارات العربية المتحدة من أضخم الفيلات هناك ،  وأخري في البحرين دون معرفة سعر ذلك”.

المصدر : متابعات خاصة