مجزرة اليوم تضع الثورة السلمية بكل قواها أمام مسئولية أخلاقية كبيرة في المستقبل: ضرورة ملاحقة الجناة قضائيا ومحاكمتهم أيا كانت هوياتهم.
المجزرة تذكر بمجزرة جمعة الكرامة التي خرج صالح بعدها ووجه الإتهام للأهالي وأطراف لم يسمها قال إنها تسعى الى عرقلة وساطة سعودية، واليوم يزعم إعلامه أن جثث الشهداء الذين سقطوا في المسيرة أتت من أرحب ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهذا هراء صارخ يضاعف من بشاعة الجريمة.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستعقد غدا في جنيف إجتماعا بشأن الوضع الإنساني في اليمن. وتوقعت مصادر خاصة في الأمم المتحدة أن يوجه الإجتماع طلبا الى مجلس الأمن بإتخاذ قرار إرسال بعثة تحقيق دولية محايدة الى اليمن على غرار القرار الذي اتخذ بشأن ليبيا وسوريا في فبراير وأغسطس الماضيين على التوالي، وهذا في أقصى الإحتمالات. وفي أدناها، سيتعلق الطلب ببعثة سياسية لفض النزاع والانتقال السلمي للسلطة.
إجتماع المفوضية العليا مخصص لمناقشة تقريرها الأخير الذي أصدرته منتصف هذا الشهر بعثة زارت بلادنا وقامت بجمع معلومات حول العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب اليمني ووضع حقوق الإنسان في ظل الإنتهاكات الأخيرة التي يتعرض لها منذ 3 فبراير.
التقرير الصادر في 13 سبتمبر الجاري حمل قوات صالح مسئولية قتل عشرات المعتصمين السلميين في مجزرة 29 مايو الماضي التي شهدتها ساحة الحرية في تعز، لكنه لم يحمل الجهة نفسها أو أية جهة أخرى مسئولة مجزرة جمعة الكرامة التي اكتفى بالقول إن 53 معتصما سقطوا فيها.
سبب اتهام التقرير لقوات صالح بارتكاب مجزرة ساحة الحرية وخلوه من أي اتهام لها في مجزرة جمعة الكرامة بسيط للغاية: اللجان المختصة برصد الانتهاكات في ساحة تعز قدمت للبعثة معلومات تفصيلية حول المجزرة، في حين لم تقدم اللجان المختصة في ساحة صنعاء أية معلومات تفصيلية تذكر بهذا الشأن أو أية تحقيقات وهذا أثار شكوك البعثة.
اليوم، تكرر سيناريو جمعة الكرامة بشأن تعاطي إعلام نظام صالح مع الجريمة، فهل سيتكرر سيناريو دفن تفاصيل وأدلة الجريمة؟
على شباب الثورة السلمية عدم توفير فرصة أخرى للمتورطين من نظام صالح في هذه المجزرة للإفلات من العقاب