أعلنت الشركة في بيان صحافي أنها قرّرت «اعتماد الأسعار القديمة من دون رفعها للطلاب اليمنيين في مصر والأردن والهند، بعد مراجعات للأوضاع، وتقديراً لظروف الطلاب في هذه المناطق، وعلى رغم الأعباء المالية التي تواجهها الشركة». 

 

وأوضحت أن «الطلاب الحاملين الوثائق المثبتة التي تؤكد استمرار الطالب في دراسته الجامعية، سيتمتّعون بهذا الامتياز».

 

وباتت أسعار تذاكر شركة «الخطوط الجوية اليمنية»، الناقل الوحيد حالياً من اليمن وإليه، بين الأغلى في العالم إن لم تكن أغلاها، بعد رفعها غير مرّة في شكل مبالغ فيه. وألقى ذلك أعباء مادية ثقيلة على المسافرين خصوصاً الطلاب الدارسين في الخارج وكذلك المرضى.

 

 

وقبل اندلاع الحرب، كان سعر التذكرة السفر في متن «اليمنية» التي تتولّى النقل الجوّي التجاري بمفردها بعد توقّف كل شركات الطيران العربية والأجنبية لا يتجاوز نصف السعر الحالي.

 

وشكا مسافرون كثر تحدّثوا إلى «الحياة» من أن سعر التذكرة بين صنعاء والقاهرة هو ضعف ثمنها بين القاهرة وأميركا.

 

واتّهم المسافرون مسؤولي الشركة في صنعاء باستغلال أوضاع البلد وجني مكاسب طائلة على حساب معاناتهم، وانتهاج ممارسات «احتكارية» وزيادة أسعار التذاكر في شكل كبير من دون أي رقابة حكومية، تحديداً من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ما يعدّ مخالفة صريحة لكل القوانين واللوائح الناظمة.

 

وانتقدوا عدم انتظام مواعيد رحلات «اليمنية» وانتظارهم ساعات طويلة في مطار صنعاء الدولي ومطارات العالم، فضلاً عن هبوطها الاضطراري المتكرّر من أجل الصيانة وإصلاح الأعطال التي باتت دائمة.

 

وقال المسافرون إن ما يقوم به مسؤولو الشركة يستوجب العقاب والمساءلة، وأن عليهم مراجعة أسعار التذاكر التي لا تتناسب أبداً مع كونها شركة حكومية في بلد يعاني ويلات الحرب وتداعياتها، ويعدّ الأفقر في المنطقة ويحتاج أكثر من 80 في المئة من سكّانه إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

 

 

ودافعت الشركة عن قرارها رفع أسعار التذاكر، موضحة أن «من أبرز نتائج الأزمة المستمرة تراجع موارد الشركة، نتيجة تدني مستوى التشغيل العام». وأشارت إلى قيام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) نهاية آذار (مارس) عام 2015، بوقف الشركة من غرفة المقاصة الخاصة بمبيعات الوكلاء في اليمن والخارج، ما أنتج خسائر مالية شهرية كبيرة تقدّر بنحو أربعة ملايين دولار في الداخل وثلاثة ملايين دولار في الخارج، تحمّلتها الشركة من دون تعويضات من الحكومة».

 

ولفتت الشركة في بيانها إلى «تناقص عدد طائرات الأسطول، وإغلاق معظم خطوط التشغيل وتراجعها من 22 منطقة قبل الحرب إلى أربع مناطق حالياً، وانخفاض ساعات التشغيل اليومي من 75 إلى 14 ساعة فقط، وكلما تقلّص عدد ساعات تشغيل الطائرة كان ذلك غير مجد اقتصادياً ولا يغطّي نفقاتها التشغيلية الطبيعية».

 

 

وأكدت أنها «فقدت قاعدتها الفنية والتموينية في مطارات اليمن نتيجة تدميرها من جهة وعدم توافر السلامة والأمن من جهة أخرى، ما دفع إدارة الشركة إلى إخراج طائراتها إلى مطارات عربية للحفاظ على سلامتها، لكن بقاء الطائرات خارج اليمن يتطلّب دفع نفقات المبيت والصيانة بالعملة الأجنبية التي تعاني الشركة من شحّها مع تغيّرات سعر الصرف».

 

ولم تغفل الشركة «الوفاء بالتزامات مالية أخرى تشمل رسوم التأمين التي ارتفعت بسبب وضع اليمن الراهن وعزوف شركات الطيران الأخرى عن التشغيل إلى اليمن، ورسوم المجالس المحلية وسياحة المعاقين وتأهيلهم، فضلاً عن رسوم الأجواء والضرائب».

المصدر : متابعات خاصة