أقر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الخميس، بما وصفه بـ"استخدام المملكة العربية السعودية ضغوطا،" لرفعها والتحالف الوطني لدعم الشرعية في اليمن من القائمة السوداء في تقريرها السنوي عن الأطفال والصراع المسلح الذي يغطي عام 2015، فيما سارعت الرياض إلى النفي، وبعدما أثار قرار حذفها من القائمة جدلا واسع النطاق ومطالبة منظمات دولية بإعادة التحالف العربي والسعودية للقائمة السوداء وتحذير كي مون من "تلطيخ إرثه".

 

وقال كي مون أمام الصحفيين: "إنه من غير المقبول للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) ممارسة ضغوط مفرطة،" مضيفا أن "قرار إزالة التحالف الذي تقوده السعودية من تقرير أطفال اليمن، كان أحد أصعب القرارات التي كان عليّ اتخاذها."

 

وتابع كي مون: "فعلت ذلك جزئيا بسبب مصير الأطفال الآخرين الذين سيتضررون إذا سحبت السعودية وغيرها المساهمات المالية إلى وكالات الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين وفي جنوب السودان وسوريا."

 

وكان مصدر مسؤول بالأمم المتحدة قد قال، الأربعاء، لشبكة CNN، إن لمملكة العربية السعودية وحلفائها المسلمين مارسوا ضغوطا كبيرة على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لإزالة السعودية من القائمة السوداء لقتل الأطفال في اليمن.

 

وكان مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، قد أكد عدم قبول السعودية بإدراجها ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في ما وصفه بـ" قوائم مسيئة" تابعة للأمم المتحدة، ورفض اتهام المملكة بانتهاك القانون الدولي، وذلك في مؤتمر صحفي له، الاثنين، أكد فيه أن رفع اسم التحالف من القائمة "نهائي".

 

كما قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي والمستشار في مكتب وزير الدفاع، العميد ركن أحمد عسيري، تعليقا على اتهام الأمم المتحدة التحالف العربي بـ"انتهاكات جسيمة" بحق الأطفال باليمن وإدراجه على قائمة سوداء إلى جانب الحوثيين والقاعدة، إن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة يتناقض مع قرارات المنظمة نفسها، ووصفه بأنه "غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام".