أعلنت مصادر مسؤلة في المملكة العربية السعوجية رفع تكلفة العمالة لتصل إلي 6000 ريال سنويا بمعدل 500 ريال شهريا، موضحا أن القرار الصادر يتعلق بكافة القطاعات الخاصة والتي تفوق فيها العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.

 

وأشار المصدر أن القرار الصادر سوف يتم تطبيقة الأسبوع القادم ويستثني من ذلك أبناء المملكة العربية السعودية وكذلك العمالة المنزلية والخليجية.

 

وأكد المصدر أن وزارة العمل سوف تعمل على تنفيذ القرار المشار إليه والعمل على حصيل المبلغ المنصوص عليه عند تجديد رخصة العمل للعمالة ويوضع في صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل سنوي ومقدما.

 

وأكد نائب وزير العمل السعودي في تصريح خاص به، أن المنشأة التي تفوق فيها العمالة السعودية عن الأجنبية غير ملزمة بدفع أي مبلغ سواء للأجنبي أو السعودي، وقد جاء القرار بهدف التقليل من نسبة البطالة التي تعاني منها المملكة.

 

المصدر : متابعات خاصة