تدرس السعودية بيع سندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل.

 

 

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المملكة العربية السعودية فوضت بنوك “جي بي مورغان” و”إتش إس بي سي” و”سيتي جروب”، لتنظيم أول عملية بيع لسنداتها الدولية.

 

وكانت السعودية عملت على حشد الموارد المالية بعد انخفاض أسعار البترول، في حين أعلنت عن خطة تحول اقتصادية تتضمن ارتفاع الدين الحكومي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي مطلع عام 2020، وهو ما يعد ارتفاعًا من 7.7%.

 

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن السعودية تدرس بيع سندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان.

 

ويأتي قرار السعودية الاقتصادي في سياق تمويل عجز موازنتها من خلال بيع السندات المحلية والسحب من احتياطيات النقد الأجنبي والاقتراض من البنوك الدولية.

 

إلى ذلك، كشفت بلومبرج أن هناك احتمالية لدخول المزيد من البنوك للاتفاقية التي تم توقيعها ليلة السبت، وستنتظر السعودية حتى انتهاء موسم الصيف بدء بيع السندات.

 

غير أن السعودية تحاول الدخول مع دول الخليج للأسواق المالية الخارجية من أجل سد العجز في الميزانية، وذلك بالإضافة إلى خطتها الجديدة للاعتماد على مصادر أخرى بعيدة عن النفط، وذلك عقب الهبوط الشديد في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين.

 

من ناحيتها، قالت رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني أنيتا ياداف إن “السعودية ستسعى للحصول على أفضل سعر مقابل تلك السندات”.

 

وأضافت ياداف أنه “من المحتمل تواجد طلب جيد على تلك السندات لاسيما وأن السعودية تمتلك اسما قويا في التصنيف الائتماني لديها”.

المصدر : وكالات