قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن أطراف النزاع اليمني التي تخوض مفاوضات في الكويت اتفقت على نقل لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران الجنوب بالسعودية، والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو المقبل.

 

ولد الشيخ أشار إلى أن المفاوضات، التي استضافتها الكويت على مدى أكثر من شهرين، قادت إلى إطلاق سراح 700 أسير ومعتقل، إضافة إلى 50 طفلاً.

 

وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقد بالكويت أمس «التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكذلك لي أنا شخصياً كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة»، وتشمل بنود الاتفاق «تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية، وتعزيز آليتها تنفيذها».

 

وأشار إلى أن نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات يأتي بهدف «تعزيز احترام وقف العمليات القتالية»، كما يشمل الاتفاق أيضاً «تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية من دون أية عوائق، وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين»، إضافة إلى «الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاقية». واتفق الجانبان على العودة للكويت لاستئناف المفاوضات من جديد في 15 يوليو المقبل «مع توصيات عملية من القيادات تبنى على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية، ووضعه وضع التنفيذ».

 

وأشار ولد شيخ إلى أنه تقدم بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. وقال إن الأطراف اليمنية «تعاملت مع المقترح بشكل ايجابي، لكنها لم تتوصل بعد إلى إمكانية تزمينه وتسلسل المراحل المتعلقة بتنفيذه».

 

ويتضمن هذا المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني، كما تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

 

وأكد ولد الشيخ أحمد أنه وضع الأسس لأرضية مشتركية بين الأطراف اليمنية، يمكن البناء عليها في المستقبل للوصول إلى الحل النهائي لأزمة البلاد. وأشار ولد الشيخ إلى أن المفاوضات التي استضافتها الكويت على مدى أكثر من شهرين قادت إلى إطلاق سراح 700 أسير ومعتقل، إضافة إلى 50 طفلاً.

 

وقال إن اليمن شهد تحسناً ملحوظاً في وقت الأعمال القتالية، لكن بعض المناطق الأخرى لاتزال تعاني انتهاكات. وأكد أن هناك تحسناً قياسياً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

 

وأوضح أن الثلث الثاني من عام 2016 شهد وصول مساعدات إنسانية إلى 4.5 ملايين مواطن يمني، في مقابل وصول المساعدات إلى مليون ونصف المليون في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 300%.

 

وفي وقت لاحق، أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والوفدان اليمنيان المشاركان في مشاورات السلام اليمنية، أمس، عن عظيم الشكر والامتنان لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لرعايته الكريمة لأعمال مشاورات السلام.

 

وجاء ذلك خلال ثلاثة اجتماعات عقدت في قصر بيان العامر بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وولد الشيخ ووزير خارجية اليمن رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، ووفد الميليشيات الانقلابية.

 

كما أشاد المبعوث الأممي والوفدان اليمنيان بتوجيهات أمير الكويت ونصائحه السديدة بالعمل الحثيث من أجل حقن دماء الشعب اليمني، وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع اليمن.

 

وثمنت تلك الأطراف كذلك دور الكويت حكومة وشعباً على حفاوة الاستضافة، وكرم الضيافة، طوال فترة المشاورات، مؤكدة في هذا الصدد أن ما قامت به دولة الكويت تجاه اليمن ليس بغريب أو جديد، بل يأتي ترجمة وتجسيداً لمبادئ الكويت النبيلة في دعم تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار.