يمثل الابتزاز الإلكتروني أحد أكثر الجرائم المعلوماتية انتشارًا في الآونة الأخيرة مع سطوة وسائل التواصل الاجتماعي وازدياد مستخدميها حول العالم ، حيث أصبحت تلك المواقع بمثابة الشباك التي يصطاد بها المبتزون ضحاياهم خاصة صغار السن .
ولا يقتصر الابتزاز الإلكتروني على الفتيات فحسب ، بل يستهدف الشباب من خلال عصابات خارج المملكة تهدف لجني الأرباح عن طريق بعض الفتيات اللاتي يحاولن إغراء الشاب لتصويره في أوضاع مخلة ، وتقوم تلك العصابات بتهديد الشاب بنشر المقاطع أو دفع مبالغ مالية .
ويجهل الكثير خطورة الابتزاز الإلكتروني الذي يمثل تهديدًا دائمًا للأسر وأبنائهم ، وطرق التعامل معه فيصبحون أسرى بأيدي ” المبتزين ” فإما يقدمون المال مقابل عدم نشر صورهم ، وإما ” الفضيحة ” التي سيكون لها وقعها النفسي والاجتماعي على الضحية وعائلته .
• وقائع حقيقية :
كشف محمد السكران مصمم ومطور مواقع إلكترونية ومختص بالدعم التقني ، عن وقائع حقيقية وصلت إليه من ضحايا الابتزاز ، حيث ظهرت عصابة مغربية في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات مثل سكايب ولاين ، التي توهم الشباب والفتيات بصداقات وغيرها ، ويقوم المبتزون باستخدام برامج خاصة تعرض فيديو مزور يظهر المبتز أنه هو من يحدث الشاب ، فمثلًا يعرض المبتز لشاب فيديو لفتاة في وضع مخل تتحدث إليه وتطلب منه أن يخلع ملابسه ، وعندما يقع الشاب في الفخ تقوم تلك العصابة بتصويره وتوثيقه كمقطع فيديو ، وإرسال المقطع للشاب ويطلبون منه دفع مبلغ ( 1000 ) ريال أو نشر المقطع في حسابه ، وهنا يبدأ مسلسل الابتزاز ، فبعد أن يدفع الشاب الألف ريال سيستمر في دفع مبالغ أخرى قد تصل لمليون ريال .لافتًا إلى أن البعض يقوم بحذف حسابه لقطع الطريق على المبتزين ، الذين سرعان ما يبحثون عن ضحية جديدة بنفس الطريقة .وشدد السكران على ضرورة التكاتف وزيادة الوعي لوضع حد لعبث المبتزين وإنقاذ الضحايا من السقوط في أيديهم .
• الحذر من فخ المبتزين :
وأوضح السكران أن الابتزاز الإلكتروني أحد أكبر المخاطر التي تواجه مستخدمي الإنترنت والأجهزة الذكية الذين لا يمتلكون أية معرفة بأمن المعلومات ، ويترتب على الابتزاز الإلكتروني مشاكل عدة تؤثر على الوضع النفسي للشخص الذي يتم ابتزازه وخاصة في مجتمعاتنا بسبب العادات التقاليد ، مؤكدًا على أهمية إيضاح بعض الجوانب الهامة التي يجب أن يتبعها أي شخص تعرض لمثل هذا النوع من أنواع الجرائم الإلكترونية .
ونصح السكران كل من يتعرض للابتزاز الإلكتروني باتباع عدة خطوات ستساهم في حمايته من عبث المبتزين وتهديداتهم المستمرة ، فعلى الضحية أن لا ينصاع للمبتز ولا يقوم بتحويل أي أموال يطلبها ، لأن المبتز هو في النهاية مجرم وسيستمر بطلب الأموال إذا شعر بضعف الضحية من المرة الأولى ، كما يتوجب على الضحية أن لا يقوم بالتواصل أبدًا مع أى شخص حتى لا يكون فريسة لاختراق حسابه ، وذلك لعدة أسباب منها : أن المبتز في الغالب تابع لعصابة ومافيا لديهم معرفة بأساليب الاختراق ، كما أن المبتز بإمكانه التواصل مع الضحية من خلال حسابات وهمية ، وبالتالي اختراق أي من هذه الحسابات لن يؤثر عليه وسيعمل على إنشاء حساب وهمي آخر لابتزاز الضحية من جديد .
وأوضح السكران أنه في حال تم تسجيل فيديو فاضح للضحية أو دبلجته وتهديده بإرسال رابط الفيديو على حسابه ، فيمكن للضحية أن يقوم بالإبلاغ عن الفيديو لحذفه .وعند الإبلاغ عن الفيديو لن يكون المبتز قادرًا على إعادة رفعه مرة أخرى .
• طرق الإبلاغ عن الابتزاز :
وأشار السكران أن معظم ضحايا الابتزاز خاصة الفتيات يجهلن طرق الحماية من المبتزين ، ويعتقدن أن لا حل لديهن سوى اختراق حساب المبتز أو الاستسلام له ولمطالباته المالية .وبيّن السكران أنه يمكن الإبلاغ عن المبتزين في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط التالية التي يجهلها معظم المستخدمين :
الإبلاغ على يوتيوبyoutube.com/yt/policyandsa…
الإبلاغ على فيسبوكfacebook.com/help/181495968…
الإبلاغ على تويترsupport.twitter.com/forms/feature_ …
بالإضافة إلى أنه يمكن إبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية من خلال الرابط : moi.gov.sa/wps/portal/sta…
ونوه السكران أن معظم عمليات الابتزاز تكون لغرض مادي وتكون مع أشخاص من خارج البلاد ، وغالبية المبتزين هم أفراد في عصابات منظمة .
محذرًا من يقع ضحية لهم من التواصل معهم أو شتم المبتز ، حتى لا تصبح غايته انتقامية وليست مالية فقط ، وبالتالي لن يتجاهل المبتز وسيسعى لإلحاق أشد الأضرار بالضحية .
• العقوبات القانونية :
فيما قال المستشار والمحامي القانوني بدر الشويعر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حدد عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد عن ( 500 ) ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية التالية : التنصت على ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه ،والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا ، و المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها،والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة .
وأوضح أن نشر المقاطع المصورة والتي تمس الحياة الخاصة على شبكات التواصل فعلًا مجرمًا ، مشددًا على أهمية الوعي خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتلافي الوقوع في أيدي المجرمين .
