أقر مجلس حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة قرار جديد – غير ملزم – يُدين الدول التي تتسبب في عرقلة اتصالات الإنترنت للمواطنين عن عمد، واعتباره أحد أساليب انتهاك حقوق الإنسان، تمامًا مثلما فعلت الدولة المصرية في ثورة 25 يناير عندما تم فصل الإنترنت عن البلاد بالكامل.

 

يأتي هذا القرار من الأمم المتحدة بعد تصاعد حدّة تدخُّل الأنظمة الحاكمة في الكثير من الدول لتعطيل الإنترنت أو عرقلة الاتصال به أو ببعض مواقعه وخدماته، مثلما حدث في تركيا الشهر الماضي، أو في الجزائر بسبب تسريبات الامتحانات، أو البحرين أو الهند وغيرها الكثير من الدول.

 

طبقًا لإحصائية من مجموعة الحقوق الرقمية Access Now، حدث ما لا يقل عن 15 تعطيل للإنترنت في 2015 حول العالم، وارتفع الرقم هذا العام ليصل إلى 20 مرة بالرغم من انقضاء نصفه فقط.

 

للأسف المشكلة الوحيدة في هذا القرار أنّه غير ملزم للدول الموقعة في الأمم المتحدة، ما يعني أنّ كل ما ستفعله المؤسسة عند انتهاك أحد الدول لهذا القرار هو الإدانة والشجب في الإعلام بشكل علني، مثلما تفعل مع كل مشكلة حول العالم تقريبًا بدول حلول فعلية!

المصدر : thehill.com