أقر محافظو عدن ولحج وأبين والضالع، جنوب البلاد، بإلغاء قرار المنع لبيع القات في أسواق مدينة عدن وبضرورة تنظيم الأسواق، بعيدا عن الازدحام وبالتنسيق مع قيادة التحالف.

 

وأكد محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار الإلغاء جاء على أثر اجتماع عقد مساء أول من أمس الاثنين في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن وضم محافظي المحافظات الأربع وهي عدن ولحج وأبين والضالع.

 

وأوضح الزبيدي أن الاجتماع وقف أمام جملة من القضايا الأمنية والخدمية والمعيشية والحياتية، لافتا إلى أن المحافظين الأربعة وبعيد نقاشهم اتفقوا على أهمية التنسيق بين محافظاتهم في النواحي الأمنية والخدمية. وأشار إلى وقوفهم إزاء قرار المنع لبيع القات الذي سبق اتخاذه يوم 20 مايو (أيار) الماضي وبشكل مؤقت ولدواع أمنية له صلة بتنفيذ الخطة الأمنية حينها.

 

وذكر الزبيدي أنه وبعد التقييم والتدارس بين محافظي المحافظات وبالتنسيق مع قيادة التحالف العربي، تم رفع الحظر عن دخول القات إلى أسواق عدن بدءا من أول من أمس الاثنين، مرجعا رفع الحظر إلى تحسن الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وقال إنه ومنذ اللحظة ستعود الوضعية إلى ما كانت عليه في أسواق المديريات الثماني سابقا، لافتا إلى أن اجتماع المحافظين كلف مديري مديريات محافظة عدن وبإشراف المحافظ في وقت لاحق بالقيام بتنظيم أسواق القات، بحيث تكون هذه الأسواق بعيدة عن الأماكن المزدحمة بالبشر أو بحركة السير.

 

وكان قرار منع دخول القات إلى أسواق مدينة عدن أحدث لغطا واسعا مجتمعيا ورسميا ونظاميا، وذلك لكونه اتخذ في ظروف استثنائية، ومن جهة لا تملك أي صفة اعتبارية تمنحها الحق بإصدار مثل هذه القرارات السيادية التي هي من اختصاص الحكومة والرئاسة. وقال الناشط السياسي، عبد السلام قاسم، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار المنع كان متسرعا وغير مدروس وفي وقت غير مناسب، مما أدى إلى حالة من ردة الفعل الشعبية والرسمية.

 

وأضاف أن قرار منع القات من دخول العاصمة المؤقتة عدن باستثناء يومي الخميس والجمعة كانت له آثار سلبية كبيرة على مدخولات الناس اليومية وعلى شريحة واسعة من المجتمع تقتات من بيع القات، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تخلت فيها الدولة عن جميع التزاماتها الخدمية والتشغيلية لآلاف الشباب الذين يعتمدون على مصدر تجارة القات.

 

ولفت إلى أن الحكومات الجنوبية السابقة عجزت عن إصدار قرار منع القات وفي ظروف مواتية أفضل، أقل ما يقال عنها إن أجهزة الدولة المختلفة الأمنية والعسكرية والسياسية والتشريعية بمقدورها التنفيذ لقرار مثل هذا الذي تم اتخاذه وفي ظرفية حرجة. وأشار إلى أن هناك شريحة واسعة من المجتمع اليمني تعتمد اعتمادا رئيسيا في دخلها وقوتها اليومي للأسر على هذه الشجرة، وقرار الإلغاء سيكون له فائدة مجتمعية، إضافة إلى الاستفادة من القوة الأمنية المتمثلة في قوات الحزام الأمني في متابعة الجوانب الأمنية التي تزعزع السلام والأمن في عدن بدلا من إقحامها وشغلها في مكافحة تهريب القات والتصادم مع متعاطيه وبائعيه.

 

ويعتبر القات نباتا من فصيلة المنشطات الطبيعية، وهو من أقدم النباتات المخدرة.. ينتشر في نطاق أوسع في دول القرن الأفريقي واليمن مطلع الستينات من القرن السابع عشر. وينفق اليمنيون مبالغ مالية طائلة على شراء نبتة القات ومضغها ويهدرون ساعات طويلة في اليوم على هذه العادة التي يعتقد البعض أنها اجتماعية.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية أدرجت القات عام 1973 ضمن قائمة المواد المخدرة، بعد ما أثبتت أبحاث المنظمة التي استمرت 6 سنوات احتواء نبتة القات على مادتي «نوربسيدو فيديرين» و«الكاثين» المشابهتين في تأثيرهما لـ«الأمفيتامينات».

- See more at: http://www.yemensaeed.com/news64000.html#sthash.RIuomUFq.dpuf