لقد إتضح جليا أن الذي يتهرب من الحلول السلمية والسياسية إنما هم المرتزقة الذين باتوا يدركون أن الحوار والحلول السياسية ستكشف للرأي العام المحلي والدولي فضاعة ما ارتكبوه من جرائم بشعة بحق الشعب اليمني دون أي مبرر ، وأن الحلول السياسية ستفضي الى التوافق التام على السلطة التنفيذية وفقا للمرحلة الحاكمة وهو ما يعتبره هؤلاء مشكلة مع مشاريعهم الضيقة التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم وهم يسعون الى الاستبداد وقد قاموا بعرقلة مهام المرحلة الانتقالية حتى يتسنى لهم مشروع التفتيت والتمزيق والاستبداد الطويل .

 

إننا نؤكد بما التزمنا به في جولة المشاورات الاولى مع المبعوث الدولي وبالموعد المحدد لعقد الجولة القادمة في الكويت دون شروط مسبقة وبما توافقنا عليه فيما يخص استمرار الالتزام بوقف الاعمال العسكرية ونقل لجنة التهدئة والتنسيق إلى مكان قريب من مسرح العمليات وبما يضمن وقف الاعمال القتالية براً وبحراً وجواً والعودة الى مواصلة المشاورات في الكويت في تاريخها المحدد للوصول الى حلول شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها بما فيها القرارات الدولية ذات الصِّلة بالشأن اليمني بما لا ينتهك السيادة الوطنية - مع تحفظنا على بند العقوبات - ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة ، وكذلك العمل على إزالة القيود الاقتصادية الجائرة .

 

ونعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديد لما تقوم به قوى العدوان وعملائها من المرتزقة من استمرار للقصف الجوي والتحشيد والزحوفات العسكرية في مختلف الجبهات واستمرار الحصار الظالم وممارسة المزيد من القيود الاقتصادية في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه خلال جولة الكويت الاولى ونؤكد أن للشعب اليمني والجيش والأمن واللجان الشعبية الحق الكامل في الرد على هذا العدوان بمختلف الوسائل المشروعة .