اخبار الساعة - وكالات
حث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رؤساء المحاكم وأجهزة الأمن على سرعة البت في قضايا الموقوفين وعدم إبقاء أحد في المعتقلات من دون محاكمة.
وخلال لقائه بقصر المعاشيق برئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائي، والنيابة العامة بعدن، عبر عن تقديره لجهود القضاة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى طبيعة الظروف الأمنية الاستثنائية التي عملوا بها، مشيدًا بتعاون السلطات المحلية في محافظة عدن معهم، وعلى وجه الخصوص محافظ المحافظة ومدير الأمن.
واستمع رئيس الحكومة اليمنية إلى معاناة ومشكلات تواجه القضاة، وتسلم منهم جملة من المقترحات كانوا قد رفعوها لرئيس الجمهورية ووزير العدل، وهي قضايا لا يستقيم العمل في القضاء دون أخذها في الاعتبار.
وقال رئيس الوزراء: «نحن أمام دولة جرت محاولة تحطيمها وهدمها، ولإعادة بنائها لا بد من إعادة بناء القضاء والنيابات العامة، وأجهزة التحري والشرطة، إلا أن عملية البناء تستغرق فترة زمنية أطول، خلافًا لأعمال الهدم والتخريب، ومع ذلك علينا جميعًا، وفي المقدمة القضاة، أن نتحلى بالعزيمة والإرادة الصلبة حتى تستقيم الأمور».
وكان بن دغر قد أشار، في معرض حديثه عن السلام المنشود، إلى أن استعادة الدولة، وتسليم السلاح والانسحاب وعودة الشرعية هو ما تسعى إليه الشرعية مع جميع القوى الوطنية، كما أنه هو نهج السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي أوصى بالاهتمام بالقضاء والقضاة. وعبر عن تقديره لتعاون دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم الذي تقدمة الإمارات العربية المتحدة في استعادة منظومة القضاء.
من جهته، قال نائب وزير الداخلية اليمني، رئيس اللجنة الأمنية العليا بعدن، اللواء علي ناصر لخشع، إن لقاء أجهزة السلطة القضائية والضبطية برئيس الحكومة كان مثمراً ومهماً؛ كونه يتعلق بعمود الدولة والحكم وهو القضاء.
وأوضح أنه تم استعراض أهم العوائق التي تقف بوجه تفعيل عمل السلطة القضائية، منها ما له صلة بالبنية التحتية التي تعرضت للتدمير أثناء الحرب، إضافة إلى حماية القضاة والمحاكم من الأعمال الإرهابية والتخريبية، وكذلك معالجة التخريب المؤسسي الذي يتعرض له الهيكل القضائي في البلاد من قبل الانقلابيين.
وأشار اللواء لخشع إلى أن تلك المداولات للقضايا مع رئيس الحكومة تكللت بتأكيد الحكومة التزامها بمعالجة تلك القضايا، لافتا بتوجيه رئيس الحكومة السلطات المحلية في عدن لاتخاذ إجراءات سريعة لتجهيز المجمع القضائي وإعادة ترميمه وتجهيز المحاكم وتوفير الأمن الكافي لأجهزة القضاء، بما يؤهلها لاستئناف نشاطها الاعتيادي.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على البدء في العمل بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف، والمحاكم، والدوائر القضائية الأخرى، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية ومحافظ عدن، ومدير الأمن.
وكان القضاة وأعضاء النيابات العامة قد تحدثوا باستفاضة حول منظومة العدل والقضاء، وأشاروا إلى أهمية وضرورة أن يمارس المجلس الأعلى للقضاء مهامه، ويؤكد حضوره، وكذلك الأمر بالنسبة للمحكمة العليا والنيابة العامة التي من دونها لا يمكن أن تكتمل المنظومة القضائية.
كما طالبوا الحكومة والرئاسة باتخاذ الإجراءات كافة لضمان عمل القضاة في وضع آمن أثناء العمل وقبله وبعده، مع التأكيد على إعادة العمل في أقسام الشرطة وأجهزة التحري والبحث، وتوفير الإمكانات للمحاكم حتى يتسنى لها القيام بوظائفها المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة.
وتطرقوا إلى تكدس قضايا المواطنين، وتعطل مصالحهم، وهو ما يحتم تفعيل المنظومة القضائية للإسراع في البت في القضايا وتحقيق العدالة.
