تذيّلت بلدان عربية في الشرق الأوسط قائمة المؤشر العالمي للازدهار، الذي يصدره سنوياً معهد ليغاتوم البريطاني، في حين احتلت دول الخليج المراتب الأولى متبوعة بدول المغرب العربي. واستند مؤشر الإزدهار في تقرير المعهد المذكور على ثمانية عوامل على رأسها الاقتصاد والحوكمة الجيدة والتعليم والصحة والأمن والحريات الفردية والتواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن“الإقتصاد ليس هو الحاسم دائماً في إعطاء صفة الإزدهار”مشيراً إلى حالة الصين التي يصنفها التقرير صاحبة اقتصاد قوي لكن هذا لا يعطيها صفحة المزدهرة نظراً للتضييق على الحريات الفردية وعد حصولها على نقاط جيدة فيما يتعلق بالمعيار الأمني .

واللافت في التقرير أن سوريا جاءت في المرتبة الأخيرة وهي 136 عالمياً والـ 15 عربياً، وحلت قبلها اليمن 135والسودان 134 وذلك ضمن لائحة شملت 142 بلداً فيما احتل العراق المرتبة 123 عالمياً و12 عربياً، وجاءت موريتانيا قبله حيث حلت في المرتبة 121 عالمياً والـ 11 عربياً، ولفت التقرير إلى الغياب غير المفهوم لدولة قطر الغنية بالنفط والغاز ضمن الدول المصنفة.

وأورد التقريرالدول العربيةالـ 10 الأكثر ازدهاراً حيث حلت جيبوتي في المرتبة الـ 10 عربياً والـ 120 عالمياً ومصر في المرتبة الـ 110 عالمياً وحلّ لبنان في المرتبة الـ 98 عالمياً تلتها تونس في المرتبة 97 عالمياً ثم الجزائر في المرتبة 96 عالمياً والأردن في المرتبة 88 عالمياً أما المغرب فحل في المرتبة 87 عالمياً تلتهاالسعودي ةفي المرتبة 42 عالمياً .

وحلت الكويت في المرتبة الثانية عربياً والـ 36 عالمياً أما الإمارات فاحتلت المركز الأول من بين الدول العربية و الـ 30 عالمياً بين الدول المصنفة الأكثر ازدهاراً ويعود الترتيب للدول العربية الثلاث الموجودة في المقدمة إلى ارتفاع مؤشراتها في الاقتصاد والصحة والتعليم، وجاءت الكويت في المركز الأول فيما يخص مؤشر الاقتصاد.


والمفارقة أن تقرير ليغاتوم يشير إلى أن الإمارات أتت في المرتبة الأولى عربياً فيما يخص الحرية الفردية في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان أن سجل هذا البلد سيء الصيت في هذا المجال.