يحاول الحزب الجمهوري الأمريكي الإعلان بأن الإباحية عبر الإنترنت تعد "أزمة للصحة العامة"، وفقاً لتعديل أضيف لمسودة أجندة الحزب خلال لقاء برلماني في كليفلاند الأسبوع الماضي.

 

ولكن ما الذي يحدد قضية لتسمى بـ "أزمة صحة عامة"؟ وهل تندرج مشاهدة المقاطع الإباحية ضمن هذا التصنيف؟

 

إن منظمة الصحة العالمية تعرّف الأزمة بأنها "ظرف يُعتبر صعباً" و"فترة زمنية خطرة."

 

وفي عام 2012 أشار "دليل التواصل خلال الأزمات والطوارئ والمخاطر" التابع لمراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها إلى أن الأزمات هي ما يوصف بأنها "مراحل زمنية حرجة" وأن التواصل خلال قترة الخطرة هذه يقع عندما "يتطلب حدث مهدِّدٌ وغير متوقع استجابة فورية."

 

لكن الأستاذة في قسم الصحة العامة بجامعة بوسطن، إيميلي روثمان، أشارت إلى أنه لا يوجد مفهوم واضح لما يمكن اعتباره "أزمة للصحة العامة."

 

وفي بيان لـ CNN أشار المركز الأمريكي للأمراض والوقاية منها إلى أن المركز "لم يحدد توجهاً معينة لاعتبار الإباحية قضية تخص الصحة العامة، وأن الإباحية يمكن ربطها بقضايا صحية أخرى مثل العنف الجنسي وانتقال فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة بين ممارسي المهنة."

 

لكن المركز الوطني للاستغلال الجنسي يتفق مع وجهة نظر الحزب الجمهوري بأن الإباحية تعتبر بالفعل "أزمة للصحة العامة"، وفقاً لنائبة رئيس المركز ومديرته التنفيذية، دون هوكينز.

 

وقالت هوكينز إن الأبحاث تشير بأن مشاهدة الأفلام الإباحية مرتبطة بانخفاض معدل المادة الرمادية بالدماغ والحصول على عدد أكبر من الشركاء بالجنس وتشجيع سيناريوهات الاغتصاب.

 

وأضافت هوكينز بأن بعض فئات الشباب يتابعون الأفلام الإباحية قبل بلوغهم ليتثقفوا بشكل أكبر في العملية الجنسية، وأضافت بأن ذلك يدعو للقلق، خاصة وأن 88 في المائة من الأفلام الإباحية تحوي مشاهد للعنف الجسدي، وفقاً لدراسة نشرتها مجلة "Violence Against Women" عام 2010.

 

وأضافت روثمان بأنه "يجب التعامل مع مشاهدة الأفلام الإباحية كما يتم التعامل مع أي قضية أخرى، فمن المهم معرفة عن أي نوع من المشاهد يتم مناقشتها ومن يحضر تلك المشاهد ولماذا يحضرها. وما الذي يفعله المشاهد بتلك التجربة، وكيف يمكن لما شاهده أت يتفاعل مع أي مشاكل موجودة مسبقاً لدى الشخص، مثل النزوع نحو العنف." 

 

وأضافت بقولها: "هذا الواقع قد يتطلب معاملته وكأنه أزمة للصحة العامة لرفع الوعي حول المخاطر الكامنة بالإباحية، وتزويد أولئك من يعانون منه بالمصادر وتوفير استراتيجيات فعالة للحد منها."