فتح نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الباب أمام تكهنات بقرب “حلحلة الأزمة”، القائمة في البلاد منذ أشهر عدة، من خلال حديثه عن “تدشين عملية تؤدي إلى التوقيع على المبادرة الخليجية” .
وقال هادي أثناء لقائه سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو أول لقاء من نوعه منذ اندلاع الأزمة في البلاد قبل ثمانية أشهر إنه “يدشن بهذا اللقاء عملية تؤدي إلى التوافق على الآلية التي توصل إلى التوقيع على المبادرة الخليجية وبما يضمن نجاح آلية التنفيذ بصورة دقيقة والتزام جميع الأطراف بالبنود والبدء بإعادة الجنود إلى ثكناتهم والقبائل والمليشيات من المدن وفي المقدمة العاصمة صنعاء” .
وكان من اللافت أن هادي التقى السفراء بحضور اللجنة الأمنية العسكرية المكلفة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار وسحب النقاط العسكرية، ومظاهر التمترس العسكري في الشوارع والطرقات، وعودة الجنود إلى ثكناتهم والقبائل والمليشيات المسلحة من حيث أتت من قبل جميع الأطراف وفقاً للقرارات السابقة التي أصدرها، وقرار الرئيس صالح الأخير .
وقدم هادي الشكر والتقدير لجهود جميع السفراء “في سبيل الحل السلمي والديمقراطي للأزمة اليمنية، وذلك من خلال الآلية التي تترجم المبادرة الخليجية على ارض الواقع”، واعتبر اللقاء “فاتحة خير في الطريق إلى التنفيذ العملي للمبادرة الخليجية وبحسب القرار الجمهوري بتفويضه لإجراء الحوارات اللازمة مع المعارضة الموقعة على المبادرة” .
وأشار هادي إلى اللقاءات التي كانت قد بدأت مع المعارضة الأسبوع الماضي وما صاحبها من تصعيد في الوقت نفسه، وهو ما أدى إلى “مضاعفة الأزمة واحتلال شوارع وأحياء بالمتاريس والجنود والعربات العسكرية والمظاهر المسلحة وذلك ما شكل عودة إلى المربع الأول بل ربما أكثر حدة وضراوة”، بحسب هادي .
واعتبر هادي هذه التطورات “تهديداً مباشراً للوضع بشكل عام”، محذراً من أن انفجار الوضع قد يدخل البلاد في حرب لا خروج منها: “إذا انفجر الوضع تنتهي المبادرة والحلول السلمية وتدخل اليمن بذلك مرحلة خطورة الحرب الأهلية”، وقال إن “هذا الوضع ليس في مصلحة أحد بقدر ما يمثل خطرًا داهماً على وحدة اليمن وأمنه واستقراره واقتصاده، لذلك نود أن يكون الجميع في صورة ما يحدث بصورة شفافة ودقيقة ومن ثم تحميل الطرف المتسبب في الأخطاء المسؤولية الوطنية التاريخية أمام الشعب اليمني كله” .
وأضاف هادي: “يكفي تسعة أشهر من دوامة الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس وألحقت أبلغ الضرر بالحياة العامة في مختلف الجوانب سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومختلف بالحياة”، مطالباً اللجنة الأمنية العسكرية ب”وضع برنامج سريع لعملها والتقاء السفراء مرتين في الأسبوع على الأقل بحيث يتم بيان الصورة وتحركاتها على مختلف الصعد” .
وجاء لقاء السفراء هادي غداة دعوة الرئيس علي عبدالله صالح علماء الدين لإصدار فتوى شرعية بشأن معارضيه الذين قال إنهم “متمردون على الشرعية الدستورية” .
وقالت دوائر سياسية ودبلوماسية إن السفراء أبلغوا هادي بضرورة التنفيذ الفوري والعاجل للمبادرة الخليجية للخروج من نفق الأزمة الراهنة وأكدوا أن أي تأخير أو مماطلة من جانب النظام في تنفيذها قد يقود اليمن إلى مربع العنف المسلح .