وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم على منحة طارئة بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا آ من الأزمة الحالية باليمن. وتأتي هذه المنحة ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن أقرها مجلس المديرين التنفيذيين اليوم أيضا. الاستراتيجية تركز على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية على تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي بعد انتهاء آ الأزمة.

آ تعتمد الآلية الجديدة للبنكآ في اليمن خلال الأربعة والعشرين شهرا القادمة، والموضحة في مذكرة المشاركة مع اليمن، على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطا ضروريا للتعافي وإعادة الإعمار.كما يهدف البنك في اليمن إلى العمل مع الشركاء على الأرضآ للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة. ويدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات كل من الصندوق الاجتماعي للتنميةآ وبرنامج الأشغال العامة . كما توضح المذكرة ما يلزم آ عمله منآ دراسات تحليلية وتنسيق دولي للاستعداد لجهود التعافي آ والتي سيسهم فيها البنك بموارده وخبراته العالمية. آ وسيتيح الجدول الزمني القصير للاستراتيجية الجديدة المرونة الكافيةآ للاستجابة للحاجات والظروف المتغيرة.

وفي هذ الصدد قالآ أسعد علم، مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدوليآ " "تسعى مجموعة البنك الدولي إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة" ،.آ "بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشروع الذي تم إقراره اليوم سيدعم المؤسسات المحلية ويوفر أكثر من مليون يوم عمل يستفيد منه ما يزيد عن 60 ألف أسرة يمنية. وسيتمكن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والطرق. كما أن ثلث من يستفيدون من هذه الخدمات هم من فئة النساء والشباب."

وقد ساعد الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة على مدى العشرين عاماً الماضية في تحسين حياة الملايين من اليمنيين من خلال توفير الخدمات الأساسية آ وفرص العمل. وأتاح الصندوق الاجتماعي للتنمية أكثر من 70 مليون يوم عمل عبر سلسلة من المشاريع المجتمعية، فيما تظهر التقييمات الحديثة أن 70 في المائة من أموال الصندوق استفاد منها آ الثلث الأفقر من اليمنيين. تم تمويل مشروع الاستجابة الطارئة للأزماتآ بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، وسيدعم المشروع أيضا المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين من أجل مساعدتهم على مجابهة الضغوط والأعباء الإضافية على الموارد . ويسهم المشروع أيضاُ في في الاحتفاظ بالموظفين الأساسيين لبرنامج الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية. وسيتم تنفيذه بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالآ جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمنآ والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.آ "لقد وسعنا نطاق عملنا ميدانيا لمواكبة التحديات التي يواجهها اليمنيون. ومن خلال شراكتنا القوية مع البنك الدولي، سنتمكن من المساعدة في و زيادة البرامج المهمة لتقديم الخدمات وتعزيز أداء المؤسسات في شتى أنحاء البلاد."

لقد تم إدارة مشروعي الخدمات الصحية آ الممولين من البنك الدولي في إطار شراكات مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. وفي الشهور القليلة الماضية، وصلت الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى نحو 1.5 مليون طفل يمني دون الخامسة يمثلون 30 في المائة من إجمالي الأطفال المستهدفين في البلاد.آ 

المصدر : متابعات خاصة