نشرت صحيفة "إنترناشيونال بزنس تايمز" تقريرا تقول فيه إن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر سلسلة من القوانين الفيدرالية، المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك قانون يمنع أي شخص في الإمارات من استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، لحفظ المواد التي يتم الاطلاع عليها على الإنترنت من أعين المتطفلين. 

 

ويشير التقرير إلى أن أي شخص يستخدم (VPN) أو "بروكسي"، فإنه يعرض نفسه للسجن، ولدفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين "136 ألف دولار إلى 545 ألفا"، إن تم الكشف عن أنه يستخدم (VPN) للاحتيال.

 

وتذكر الصحيفة أن القانون في الماضي كان مقتصرا على مقاضاة الأشخاص الذين يستخدمون (VPN)، بصفتها جزءا من ارتكاب جريمة على الإنترنت، مستدركة بأن أحد المنادين بالخصوصية في المملكة المتحدة يقول إن القانون تغير ليسمح للشرطة في الإمارات بملاحقة أي شخص يستخدم (VPN) للوصول إلى خدمات محجوبة، الأمر الذي يعد استخداما محتالا لعنوان الـ"آي بي".

 

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة هي عبارة عن خدمات تمكن المستخدمين في أي مكان في العالم من الاتصال بالإنترنت، مشيرا إلى أنها مفيدة لخصوصية الشخص على الإنترنت، حيث إنها تخفي المكان الحقيقي للشخص.

 

وتنوه الصحيفة إلى إمكانية استخدام هذه الشبكات للتحايل على القيود المفروضة محليا على عرض بعض المواد، مثل محاولة خداع "نيتفليكس" في أمريكا، بادعاء أشخاص يعيشون في الخارج بأنهم يعيشون في أمريكا، أو لتجاوز الرقابة الحكومية في الصين أو تركيا؛ للوصول إلى "تويتر" و"فيسبوك"، وحتى المواقع الإباحية، لافتة إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة تستخدم مع برنامج "تور" للخصوصية، للدخول إلى مواقع على الشبكة المظلمة، "وهي جزء من شبكة الإنترنت، يتم فيها تداول الممنوعات، من أسلحة، ومخدرات، وصور عارية للأطفال".

 

ويفيد التقرير بأن عددا كبيرا من الناس يستخدمون الشبكات الافتراضية الخاصة في الوقت الحاضر؛ للوصول إلى التطبيقات الشعبية المحجوبة في الإمارات، مثل الـ"واتس أب" و"سنابتشات" و"فايبر"، التي تسمح بالاتصال صوتيا عن طريق عنوان "آي بي" على الشبكة العنكبوتية مجانا. 

 

وتبين الصحيفة أن برامج الاتصال الصوتي عن طريق الإنترنت تعد شوكة في حلق شركات الاتصالات في أنحاء العالم؛ لأن المستخدمين لم يعودوا بحاجة لدفع رسوم المكالمات الدولية للتحدث مع من يحبون، حيث يمكنهم الاتصال عبر "سكايب"، أو "واتس أب"، أو "فيسبوك ماسنجر"، أو "فايبر"، أو "سنابتشات".

 

وبحسب التقرير، فإن الإمارات كانت من أولى الحكومات التي قامت بتنظيم الاتصال؛ كي لا تخسر شركات الاتصالات فيها لصالح المكالمات المجانية على الإنترنت، لافتا إلى أنه لا توجد في الإمارات سوى شركتي اتصال، هما "اتصالات" و"دو"، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان منحتا ترخيصا من حكومة الإمارات، لتقديم خدمات الاتصال عن طريق عنوان الـ "آي بي" تجاريا، وهي خدمات باهظة التكاليف.

 

وتستدرك الصحيفة بأنه بدلا من إعطاء السكان والمقيمين في الإمارات خيارا في استخدام خدمات شركات الاتصالات، فإن الحكومة ساعدت شركتي الاتصالات على احتكار سوق المكالمات الصوتية في البلد. 

 

وتختم "إنترناشيونال بزنس تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه بالرغم من انتقاد الخبراء في الماضي للإمارات و"اتصالات" و"دو"؛ لتعطيل خاصية الاتصال الصوتي في "سنابتشات" و"سكايب" و"واتس أب"، فإن الهيئة المنظمة للاتصالات في الإمارات تقف مع الشركتين، ويقول إنه يجب منع هذه التطبيقات لأسباب أمنية.