أعلنت الخارجية التركية، مساء الجمعة، عدم اعترافها، بالاتفاق بين جماعة الحوثيين وصالح، بتشكيل “مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد”، واصفة إياه بـ “الهيكل غير الشرعي”.

 

ووقّع كل من “المؤتمر الشعبي العام”، وجماعة الحوثي، الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل “مجلس سياسي أعلى” لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دورية بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرار منه.

 

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “تركيا لا تعترف بهذا “الهيكل غير الشرعي” الذي يشكّل هجوما كبيرا ثانيا ضد الشرعية الدستورية في البلاد بعد استيلاء الحوثيين على السلطة عبر إعلان “اللجنة الثورية” بعد “الإعلان الدستوري” يوم 6 فبراير/ شباط عام 2015″.

 

وأشارت الوزارة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، لتشكيل “مجلس أعلى” لإدارة شؤون البلاد، لن يساهم إيجابيا في مشاورات الكويت الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة بالطرق السلمية.

 

وشدّدت على “ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية، من أجل تأسيس النظام العام مجدّدا في اليمن”، مشيرة إلى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية.

 

وأفادت الخارجية بأن “أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني الشقيق”.