حصدت إيران للسنة الثالثة على التوالي المركز الأولى في "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال"، الذي يصدر سنويًا عن مؤسسة دولية تحمل الاسم نفسه، وتقدمت إيران بنقاط كثيرة في المؤشر عن الدول التي تليها في الترتيب.

 

وحدد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدً#ا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو الإصدار السنوي الخامس "لمؤشر بازل في مكافحة غسل الأموال".

 

وأبلغ مسؤول في صندوق النقد الدولي السلطات الإيرانية في أيار (مايو) الماضي أن أفضل شيء يمكن للحكومة الإيرانية أن تفعله، هو تنفيذها المعايير المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ما يصل إلى المستويات الدولية، وأن تحاول إعادة طمأنة الشركاء الأجانب، والمصارف وبخلاف ذلك لن تكون المصارف الإيرانية آمنة كي تتعامل معها الأطراف الدولية.

 

وكتب، مارك دوبوفيتز، المدير التنفيذي، ومحلل السياسات في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، "إنه على الرغم من القيود التي يفرضها الفساد المالي والإداري في إيران، فإن تخفيف العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي قدمت إغاثة جيدة للاقتصاد الإيراني بما يكفي لدفعة نحو نمو بنسبة 3.7 في المائة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن المصرف المركزي الإيراني حوَّل كثيرا من تلك الإغاثة للإنفاق العسكري، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 90 في المائة في العام المقبل".

 

والدول التسع التي تصدرت القائمة بعد إيران، هي: أفغانستان، وطاجيكستان، وأوغندا، غينيا-بيساو، وكمبوديا، موزمبيق، ومالي، والسودان، وماينمار، وكانت فنلندا أدنى بلد من ناحية مخاطر غسل الأموال لتشغل بذلك المرتبة 149، تليها ليتوانيا واستونيا 148 و147، على التوالي".

 

وفي منطقة الشرق الأوسط، نجد أنه إضافة إلى إيران، أُعتبرت لبنان، واليمن، والجزائر على التوالي من ناحية درجة مخاطر مصارفها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين الدول التي تمثل أعلى درجة من المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لنتائج هذه السنة، فقد احتل لبنان المركز 28، واليمن 40، والجزائر 51، والإمارات 65. وشغلت المغرب المركز 80، والبحرين 82، والكويت 83.