قررت السلطات القضائية إبعاد مئات الأجانب المدانين بالإرهاب عن أراضي السعودية، نظير ممارستهم لأنشطة تشكل تهديدا وخطرا على الأمن الوطني.

 

ووفقا للمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري فإن عدد الأجانب المحكوم عليهم بالإبعاد بعد انتهاء محكوميتهم، يقدر بـ526 شخصا، وذلك منذ إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة قبل ثماني سنوات، وهو ما يشكل 63% من إجمالي غير السعوديين الذين تستوقفهم سلطات الأمن حاليا في إطار الحرب على الإرهاب.

 

ويتضح من خلال مراجعة أحكام الإبعاد السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا غير السعوديين، ارتباط العناصر الأجنبية الموقوفة في السعودية في نشاطات لتنظيم القاعدة بشكل أساس، وأخرى ثبتت علاقاتها بميليشيا الحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابيتين، ولعب أدوار استخباراتية لصالح نظام بشار الأسد.

 

ويبلغ عدد الأجانب الذين تستوقفهم السلطات الأمنية في الوقت الحالي 833 شخصا، حكم على أكثر من نصفهم، فيما لا تزال إجراءات التحقيق وتجهيز ملفات الدعوى قائمة بحق العشرات منهم.

وتعد عقوبة الإبعاد، هي واحدة من العقوبات التي تلجأ إليها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، على العناصر الأجنبية التي يحكم عليها بعقوبات سالبة للحرية، ولا تنفذ العقوبة إلا عقب انتهاء محكومية المدانين.

 

وشدد القفاري على أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة على دراية واسعة فيما يخص نوعية القضايا المتعلقة بالإرهاب، مؤكدا بأن المحكمة حريصة على أن يحكم في مثل هذه القضايا المهددة لأمن البلاد واستقرار الناس بكل صرامة، مضيفا بالقول إنه «متى ما استوجب الحكم بالإبعاد على الأجنبي إذا ثبت تورطه في قضايا إرهابية فسيتم الحكم بما يتحقق به الردع والزجر حتى ولو لم يتم طلب ذلك من قبل المدعي العام».

 

 

أنشطة تورطوا بها

 

1 نشاطات تنظيم القاعدة

2 علاقات بالحوثيين

3 موالاة لجماعة الإخوان المسلمين

4 لعب أدوار استخباراتية لصالح بشار الأسد

 

 

الموقوفون على خلفية قضايا الإرهاب: 5176

سعوديون: 4343

أجانب: 833

أحكام بالإبعاد صدرت بحق أجانب: 526