طالبت نيابة الاموال العامة بالأمانة محامي عام نيابات الاموال العامة توجيهها بما يلزم اتخاذه قانونا حيال البلاغات المقدمة اليها ضد رئيس وبعض اعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

 

وجاء في مذكرة النيابة الصادرة بتوقيع وكيل نيابة  الاموال العامة بالأمانة صادق محمد الفقيه وعضو النيابة الاستاذ محمد شمس الدين ان المشكو بهم من شاغلي الوظائف العليا في الدولة ويتعين لسماع اقوالهم اتخاذ اجراءات معينة وفقا لقانون شاغلي الوظائف العليا.

 

تجدر الاشارة ان بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية كانت قد نشرت في تاريخ سابق تقرير صادر عن  الامين العام السابق للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احمد عبدالله القاضي بعنوان فساد كبير في هيئة مكافحة الفساد ذكر فيه العديد من المخالفات القانونية وتبديد المال العام داخل الهيئة.

 

وتضمن التقرير ابرام صفقة بمبلغ (194) مليون ريال لشراء سيارات لرئيس واعضاء الهيئة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبزيادة عن المبلغ المرصود في موازنة الهيئة للعام 2014م بمبلغ وقدره (89) مليون  ريال، وصرف بدل علاج لرئيس واعضاء الهيئة مرتين في اقل من ستة اشهر بإجمالي مبلغ وقدره (30) مليون ريال بالمخالفة لنظام الهيئة الذي ينص ان يصرف مرة واحدة في السنة للعضو 

 

كما اتهم التقرير صرف خمسة مرتبات شهرية لكل عضو تحت مسمى مرافقين وهميين وما يلحقها من مبالغ تحت مسمى اكراميات وغيره، اضافة الى قيام رئيس واعضاء الهيئة بتوزيع الدرجات الوظيفية الشاغرة داخل الهيئة بينهم بالمحاصصة بواقع موظفين اثنين لكل عضو ليوظف به كل عضو من يشاء من ابنائه واقاربه او محسوبيه وحرمان جموع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من نيل تلك الدرجات المقدمة ملفاتهم امام الهيئة منذ عدة سنوات وقد اوجب قانون الهيئة ان يكون اختيار كادر الهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وبطريق المسابقة.

 

وكان المحامي نجيب عبدالله مرشد قد طالب من نيابة الاموال العامة التحقيق في تلك الوقائع وفقا لنص المادة (24) من قانون مكافحة الفساد التي اوجبت على النيابة التعامل مع جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة بلاغات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، كما ذكر ان نيابة الاموال العامة هي ضمير سلطة القانون وحماية وسيادة المال العام.