قالت مصادر صحافية سعودية ان من المتوقع أن توفر رسوم التأشيرات الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء السعودي ما يزيد على 30 مليار ريال سنويا للميزانية العامة.

 

وبحسب اختصاصيين اقتصاديين من المتوقع أن توفر رسوم التأشيرات الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس ما يزيد على 30 مليار ريال سنويا على أقل تقدير للميزانية العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي التأشيرات الصادرة من وزارة الخارجية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الميلادي المنصرم 2015 نحو 6 ملايين و972 ألفا و960 تأشيرة.

 

وتشير التقديرات إلى أن وزارة الخارجية تصدر سنويا قرابة 14 مليون تأشيرة، ولم تكن تتقاضى عليها سوى رسوم رمزية، لا تتجاوز 50 ريالا، ولم يتجاوز حدها الأعلى 500 ريال.

 

 ويستهدف القرار فئتين في سوق العمل هما: العمالة غير المدربة، والمديرون والمتخصصون.

 

 وحددت وزارة الشؤون البلدية 70 خدمة من بين 150 خدمة تقدمها الأمانات، لتعديل رسومها، مستثنية محدودي الدخل والمعوقين وذوي الظروف الخاصة.  

 

تفاصيل تعديلات خدمات الرسوم البلدية

 

 تصدر خلال 90 يوما

 

 تستهدف 70 خدمة من بين 150

 

 تستثني محدودي الدخل والمعوقين

 

 وضع برنامج زمني للتدرج في التنفيذ

 

عدد تأشيرات أول 6 أشهر عام 2015

 

عمرة

 

2040341

 

عمل

 

1039193

 

زيارة عائلية

 

476522

 

زيارة تجارية

 

165189

 

إقامة

 

112208

 

مرور

 

92482