لاقى عودة انعقاد مجلس النواب اليمني صدى وضجيج كبيرا علی المستوى الداخلي والخارجي، فالمتوجسين و الهاربين خارج اليمن عارضوه بشدة وحشدو معاهم كل الدول و المنظمات الدولية للتنديد بهذة الخطوة الهامة المتمثلة بعودة الدستور و القانون اليمني الی مجراه الصحيح عبر مجلس النواب وبعودتة عاد صوت الشعب الی قبته الحقيقية.

 

عودة انعقاد مجلس النواب هو بداية لحل المشكلة اليمنية من جذورها و بوجوده ستذوب معظم الاختلافات السياسية التي طرحت علی طاولة المفاوضات اليمنية في جنيف و الكويت.

 

مباركة البرلمان اليمني للاتفاق السياسي بين المؤتمر و حلفائه و أنصار الله و حلفائه، كانت خطوة ممتازة لشرعنة المجلس السياسي لكي يقوم بأعماله وفقا للدستور اليمني السائد في البلاد، وبوجود المجلس السياسي سلغی الإعلان الدستوري الذي قام به الحوثيين في 2014 وستنسحب اللجان الشعبية من كافة المرافق و المؤسسات الحكومية، وستعود جميع الأسلحة الثقيلة و المتوسطة و الخفيفة الی مخازن قوات الجيش والأمن،وإلغاء المظاهر و النقاط للجان الشعبية من الشوارع وتعود قوات الجيش و الامن الی ممارسة أعمالهم بكل حرية وتحت مظلة الدستور اليمني.

 

هذة بعض من المشاكل الشائكة التي مثلت حجر عثرة في التوافق عليها في المفاوضات اليمنية بنسختيها و بوجود المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

 

فما علينا ألا إن نبارك خطوات المجلس اليمني الأعلى و ننتظر منه بالبدء بإعادة ملامح الدولة و القانون و الدستور اليمني الذي صوت له الشعب اليمني،وكل ما يصدر من هادي وجماعته هی مجرد فقاعات لن تضر في مسيرة إرادة الشعب اليمني، وسيلحق بموكب الحكمة اليمانية وشرعية القانون و الدستور اليمني عاجلا أم آجلا.. ؟