يواصل موظفو المؤسسة العامة للاتصالات احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإطلاق مستحقاتهم الموقوفة من قبل المسؤولين الحوثيين الذين تم تعيينهم في مؤسسة الاتصالات وفي ديوان الوزارة.

 

وتحدث موظفون في الوزارة لـ"المصدر أونلاين" عن حالة العبث التي تمارسها القيادات الحوثية بينما تضيق على الموظفين وتصادر حقوقهم تحت مبرر أن البلد يتعرض لعدوان.

 

وكانت قيادة المؤسسة قد أوقفت على الموظفين جميع المستحقات التي تشمل الحافز وبدل التنقل وبدل السفر ولم يتبق سوى الراتب الذي لا يمثل ٢٥٪ من دخل الموظف بحسب مصادر في المؤسسة.

 

وحسب أحد المحتجين  فإن الموظفين خرجوا للاحتجاج في حوش مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وتوقفوا عن العمل تماماً ما دفع بما يسمى “اللجنة الثورية” التابعة للحوثيين باستدعاء أحد طقوم الحراسة واقتحمت ساحة المؤسسة ورفعت السلاح على الموظفين، حينها رد الموظفون المحتجون بترديد شعار “لا حوثي بعد اليوم” واحتجزوا الطقم داخل حوش المؤسسة بعدها اضطر الحوثيون للاعتذار في محاولة لامتصاص غضبهم.

 

وفي وقت سابق أوقف الحوثيون “الإضافي” وأجبرتهم احتجاجات الموظفين على صرفه.

 

من جانبها أصدرت اللجنة النقابية للعاملين في المؤسسة العامة للاتصالات بياناً حذرت فيه من المساس بمستحقات الموظفين وهددت بالتصعيد.

 

وادانت النقابة الاعتداء على الموظفين من قبل من وصفتهم “اللجان الأمنية” واعتبرته عملاً همجياً مدان وغير مقبول.

 

يذكر أن القائم بأعمال وزير الاتصالات المعين من قبل الحوثيين جاء للموظفين قبل أيام يطلب من الموظفين المحتجين الصبر بحجة أن البلاد تتعرض لعدوان بينما كان انتهى قبل أيام من سيارة فارهة تزيد قيمتها عن مائة ألف دولار من ميزانية الوزارة، وملايين الريالات صرفت على موظفين عينهم الحوثيون في مواقع بدرجة مدير عام تحت بند تأثيث منازل وشراء سيارات.