لم تجد أم آسيوية في عقدها الخامس من العمر، وسيلة لسداد قيمة قرض حصلت عليه من أحد الأشخاص، سوى جلب ابنتها القاصر من موطنها وتشغيلها في الرذيلة، وتمكين الرجال منها دون تمييز، بقصد استغلالها، نازعة عن نفسها عباءة الأمومة والرحمة والوصاية والرعاية، في الوقت الذي يفترض فيه أن تبحث عن وسائل أخرى لتدبير أمورها المالية غير هذه الوسيلة التي لا تمتُّ إلى الإنسانية بصلة، وتتصادم مع الفطرة البشرية.

 

وبحسب أوراق هذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، فإن الأم حضرت إلى الدولة للعمل خادمة لدى إحدى الأسر، بغية جمع مبلغ من المال واستعماله في سداد قرض اقترضته من أحد الأشخاص الآسيويين، والذي أقنعها بفكرة إحضار ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً، وتشغيلها في صالون نسائي، في مسعى لكسب المزيد من المال، كونها لم تتمكن من سداد قيمة القرض من راتبها الشهري، وهو ما تم بالفعل، حيث استخرجا لها تأشيرة، وأحضراها إلى الدولة، ولكن ليس للعمل في الصالون، وإنما في مجال الرذيلة.

 

وما إن وصلت الفتاة إلى المطار، حتى استقبلتها والدتها، وتوجهت بها إلى مقر إقامتها، وأخبرتها بحضور والدها، بأن سبب حضوره إلى الدولة ليس للعمل في الصالون النسائي، كما سبق وأخبرتها، وإنما بغرض العمل في الرذيلة والأعمال المنافية للأخلاق، فرفضت في بادئ الأمر، ثم وافقت خوفاً منها.

 

أما الصفقة الكبيرة الأولى التي عقدتها الأم من تشغيل ابنتها بالرذيلة، فكانت 2000 درهم مقابل عذريتها، حيث أرسلتها إلى شخص آخر مشار إليه في الدعوى، سلمها إلى زوجته الشريكة في الجريمة.

 

وهكذا صارت الأم تأخذ ابنتها المغلوبة على أمرها كل صباح إلى زوجة الشخص نفسه لعرضها ثم استلام «الغلّة».

 

وبعد مضي شهر من قدومها إلى الدولة، سافر والد البنت إلى موطنه، وبقيت هي مع والدتها، وذات مرة تم إخبار الأم عن «زبون» في أحد الفنادق في إمارة أخرى، واصطحبت ابنتها إلى هناك، ليصار إلى إلقاء القبض عليها فور دخولها غرفة الفندق.

 

اتجار بالبشر

 

وجهت النيابة العامة إلى الأم ومتهم آخر عمره 50 عاماً، وهو رجل أعمال، تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن استغلا صغر سن المجني عليها وحاجتها للمال، بحيث اتفقا على جلبها للدولة بحجة العمل في صالون نسائي، ثم استعملاها في ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز، بقصد الاستغلال وكسب المال.