حصلت صحيفة سعودية على معلومات موثقة عن تقرير قدمته وزارة المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حول رافعة الحرم قبل سقوطها وتحدث التقرير أن المالية أوقفت الصرف على الرافعة قبل عشرة أشهر من سقوطها وطالبت بإزالتها من موقعها لعدم جدوى وجودها وانتفاء فائدتها.

وطبقا لمعلومات مؤكدة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت ثلاث مرات أحد المهندسين المختصين في وزارة المالية واستمعت إلى إفاداته حيث تبرأت الوزارة من أية مسؤولية في ما يتعلق بسلامة المعدة العملاقة.

وأبلغ مهندس المالية محققي هيئة الادعاء العام في جلسة الاستجواب أن الوزارة هي الجهة التي تمثل الدولة في مشروع تطوير ساحات الحرمين الشريفين مع مجموعة بن لادن وتولى شخصيا متابعة مشروع المسجد الحرام ومراقبة ومراجعة المستخلصات المالية للمشروع ولا علاقة له بمعايير السلامة إذ تتولى جهات أخرى مسؤولية ذلك.

وأضاف أن العقود النظامية المتعلقة بتلك الوسائل تتم بواسطة الوزارة ولا يوجد غير عقد اللجنة الفنية التابعة لوزارة التعليم.

وعن دور الاستشاريين (شركة كونساس) ودار الهندسة في المشروع، أوضح أنه تم التعاقد مع الشركة بواسطة مجموعة بن لادن ‏ولم يتم اعتماد العقد من الوزارة.

وتابع مهندس وزارة المالية أنه تم تسجيل جملة ملاحظات بعد سقوط مكعبات خرسانة على الطريق الدائري في العام ١٤٣٥، وأضاف «ليست للوزارة أي علاقة بعقد شركة كونساس ولم يعرض عليها، أما شركة دار الهندسة فهي معتمدة وجرى توقيع عقد بينها وبين المالية وهي مختصة بأعمال التنفيذ ومتابعة الإنشاءات وليست ‏لها علاقة بأعمال السلامة».

حجم أعمالها ضئيل

تواصلت جلسات الاستجواب واستمعت هيئة التحقيق إلى إفادات المهندس الذي أوضح أن الرافعة التي سقطت وضعت بالموقع في 2012 / 12 / 12 وقررت المالية إيقاف الصرف المالي عنها اعتباراً من 8 / 1 / 1436، بناء على تقرير الاستشاري ومراقب الكلفة لأن جدوى التشغيل لم تكن تغطي التكاليف المالية وحجم أعمالها ضئيل ولم تكن لها حاجة.

وكشف المهندس أنه أصدر خطاباً قبل شهر ‏رمضان ١٤٣٦ إلى مجموعة بن لادن يطلب منها إزالة الرافعة لتأمين أكبر مساحة يستفاد منها للمصلين.

ووعد مسؤول الشركة الرئيسي بتنفيذ الإزالة خلال 15 يوما ولم يفعل!وعن سبب عدم تنفيذ الإزالة بواسطة المجموعة أفاد بأن مدير المشروع (مصري الجنسية) رفض تنفيذ الوعد بزعم حاجة المشروع للرافعة.لا علاقة لنا بالطقسوأكد مهندس الوزارة في الاستجواب أن لا تواصل بين المالية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو الدفاع المدني في ما يتعلق بالتحذيرات والتنبيهات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

وبعد واقعة الطريق الدائري في عام ١٤٣٥، بدأت مجموعة بن لادن تزود الوزارة بصور من بعض ‏التقارير المرسلة للجنة الفنية، إذ إن إجراءات السلامة مرتبطة باللجنة الفنية ومجموعة بن لادن فقط.

وعن صلاحيته في إيقاف تنفيذ الأعمال التي يرى مراقب الكلفة أنها غير مجدية، أوضح أن دور المالية ينحصر في وقف الصرف المالي فقط، وبمناقشة المحققين له عما ورد في محضر ضبط ‏إفادة المسؤول المختص في إدارة المشاريع برئاسة الحرمين أن الرافعة التي سقطت انتهت أعمالها في المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطاف ومخاطبة المقاول المنفذ لرفعها من الموقع أفاد مهندس المالية بأن هذه وجهة نظر الرئاسة وهي التي تتواصل مباشرة مع المقاول.