نفى المجلس السياسي الاعلى صدور أي قرارات أو اجراء تعيينات في البنك المركزي الينمي في رد على قرار حكومة هادي بوقف التعامل مع البنك بسبب اقدام المجلس على اجراء تغييرات ادارية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن مصدر بالمجلس السياسي (يدير البلد بصلاحيات رئيس الجمهورية ويتكون من الحوثيين والمؤتمر) ان ما وصفه “بالشائعات التي تطلق بين الفينة والأخرى تأتي في سياق الحرب العدوانية التي تشن على اليمن وضمن مخطط استهداف الاقتصاد اليمني ومحاولة خلق هلع في أوساط المواطنين والتأثير على تعاملات البنك المركزي اليمني الداخلية والخارجية وعلاقاته والثقة التراكمية التي حققها عبر عقود من العمل النظامي المتزن والحيادي” .

واكد المصدر حرص المجلس السياسي الأعلى على حيادية البنك المركزي وعدم التدخل في سياسته الإدارية ورؤيته التي نجحت في إدارة الاقتصاد الوطني في واحدة من اعقد الظروف الاقتصادية التي قد يمر بها بلد في العالم .

يأتي نفي المجلس عقب إعلان حكومة هادي من العاصمة السعودية الرياض امس الجمعة قرار بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني رغم انه ينتهج سياسة محايدة برعاية دولية.

وقال رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر من مقر اقامته بالرياض ان حكومته لن تتعامل مع البنك المركزي ابتداء من الجمعة زاعمة ان الحوثيين والمؤتمر اصدروا قرارات بتعيينات جديدة في البنك.

وجاء  قرار الحكومة بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع ضم هادي وبن دغر مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ان باتيرسون.

وحظي اللقاء بتغطية إعلامية مكثفة حيث ركز هادي في حديثه مع المسؤولة الامريكية على اتهام الحوثيين والمؤتمر بالتسبب في التهور الاقتصادي واستنزاف البنك المركزي.


وكانت حكومة هادي قد طالبت في وقت سابق من البنك الدولي وصندوق النقد وقف التعامل مع البنك المركزي متهمة صنعاء باستغلاله وقوبل هذا الطلب بالرفض كما وجه محافظ البنك محمد بن همام رسالة لهادي أكد فيها ان ادعاءات الحكومة غير صحيحة.