نشرت ناشطات سعوديات معروفات، الخميس الماضي، خطاباً موجهاً إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يطالبن بإسقاط الولاية الذكورية المفروضة عليهن بالقانون في أجرأ مطلب للنساء في تاريخ المملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية.

 

وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية البالغة حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو العمل أو حتى الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية، وتستند تلك الولاية إلى آراء كبار علماء الدين في المملكة والتي يعززونها بنصوص من القرآن الكريم.

 

وعمدت الناشطات الحقوقيات - اللاتي نشرن الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي - إلى مطالبة المؤيدين لمضمونه بالتوقيع عليه، قبل إرساله، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات التي قد تسهم في الموافقة عليه من قبل الملك سلمان.

 

ويتضمن الخطاب تسعة بنود يريد المؤيدون للحملة عبرها إلغاء شرط موافقة الرجل عليها هي "استخراج الوثائق الوطنية من هوية وجواز سفر و بطاقة عائلة، وتمكينها من تعديل الحالة الاجتماعية لها ولأطفالها بتبليغ الولادة أو الوفاة أو الزواج، والالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبعثات التأهيلية والرياضية، والالتحاق بأي عمل في الدولة في القطاع الحكومي أو الخاص".

 

كما تتضمن بنود الخطاب أيضاً السماح لهن "بالتنقل سواء داخل أو خارج المملكة، والإقامة و تأجير السكن بما يناسب المرأة دون إجبارها على الإقامة مع ولي أمر أو محرم، والحصول على أي خدمات طبية أو إسعافية تحتاجها، سواء بداخل منزلها أو في الحوادث المرورية أو في أي منشآت أخرى، ومراجعة أي منشآت رسمية أو خاصة، وعلى الأخص في الشرطة والقضاء والمرافق الحكومية، وإطلاق سراحها من السجون أو دور الرعاية أو المصحات التأهيلية، وأي قرارات تخص أطفال المرأة من تعليم وعلاج و تنقل".

 

وقالت الأكاديمية السعودية المختصة بتاريخ المرأة الدكتورة هتون الفاسي إنه خطاب موجه للملك سلمان يطالبه بإسقاط الولاية الذكورية على المرأة، وموجه لجميع من يؤيد هذا المطلب.

 

ونشرت "الفاسي" - عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي - الخطاب الذي يتيح لمن يود المشاركة بالموافقة عليه، قائلة "الرجاء نشره كما ترون، الدعوة مفتوحة للرجال أيضاً".

 

ويعد الخطاب تتويجاً لحملة على تويتر مستمرة منذ حوالي 15 يوماً، تطالب بإسقاط الولاية الذكورية عن المرأة، تقودها ناشطات حقوقيات وأكاديميات معروفات على مستوى المملكة وخارجها، بينهن الناشطة البارزة سعاد الشمري.

 

وطوال أيام الحملة -التي شارك فيها يومياً عشرات الآلاف من المغردين السعوديين وبينهم رجال دين وإعلاميون وكتاب ومشاهير ونخب ثقافية- كان الانقسام بين المؤيدين والمعارضين لإسقاط الولاية ثابتاً.

 

ويقول مؤيدو حملة إلغاء ولاية الرجل - وغالبيتهم من النساء والرجال المحسوبين على تيار الليبراليين - إنه أشبه بنظام الرق والعبودية، وأن المرأة بسببه "أشبه بجارية لولا بعض الشكليات" على حد تعبير القانوني السعودي بندر السكيت.

 

بينما يقول معارضو الحملة - وبينهم فريق من النساء أيضاً - إن ولاية الرجل حماية للمرأة وضمان لمستقبلها، وإن الولاية لا تمنعها من التصرف بشؤونها، بل تطلب موافقة وليها، ويمكنها اللجوء للقضاء في حال شعرت بالظلم من وليها.

 

وتقول منظمات حقوقية أممية إن الخطوات التي اتخذتها السعودية لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ناقصة وغير فعالة ولا تكفي، وتطالب بإلغاء الولاية بالكامل، وهو أمر بالغ التعقيد في بلد يستمد قوانينه من الشريعة الإسلامية التي تنص على ولاية الرجل، ويتمتع فيه رجال الدين بنفوذ كبير.