أوقعت المعارضة اليمنية نفسها في فخ دفع بلادها الى الفوضى لعدم قدرتها على تحقيق ما نادت به بشأن اسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح, وأثبتت بتفويتها فرص الحل العديدة التي اتيحت لها في الاشهر الثمانية الماضية انها لا تملك غالبية شعبية تؤهلها لادارة الدولة, بل أن الاحداث عرت احزاب اللقاء المشترك, وتبين انها أشبه بظاهرة صوتية تستخدم الشارع لعرقلة عمل الدولة, على امل ان تصل عبر ذلك الى فرض نفسها كلاعب اول في المعادلة السياسية في البلاد.

ان محاولة اغتيال اركان الدولة, وفي مقدمهم رئيس الجمهورية, فذاك اعلى درجات الافلاس السياسي وهو مؤشر خطير جدا على ما يمكن ان تذهب اليه هذه القوى, التي لم تستطع اي منها فرض قرارها على الجميع, حتى انها عجزت عن اقالة الرئيس الذي كان خارج البلاد وبقي ثلاثة اشهر في السعودية للعلاج.

عاد الرئيس صالح الى اليمن اكثر قوة سياسيا, على الصعيدين الشعبي والحزبي, ولم يستثمر هذه القوة في التمسك بالسلطة, بل انه آثر مصلحة اليمن على ما عداها, واعلن بملء ارادته انه سيغادر الحكم خلال ايام, وسيسلمها الى رجال قادرين على ادارة المرحلة الانتقالية, لكن هذا لا يمنع من التنبيه الى ان هذه الفرصة التاريخية التي قدمها الرئيس صالح, ليس للمعارضة وحدها, بل لليمن كله, اذا لم تستغل في الحوار والركون الى العقل فإنها ستؤدي باليمن السعيد الى مهاوي التعاسة والفوضى والارهاب والتقسيم.

في خضم كل هذا لا يمكن نسيان دور الرجل الذي لا يزال يمد يد التعاون الى الجميع لاخراج بلاده من مأزق خطير, ولم يتعامل مع المعارضة بالاسلوب ذاته الذي تعاملت به فهو لم يبق على حل سياسي الا ولجأ اليه من اجل التوصل لكلمة سواء بين اهل البيت اليمني الواحد ورأب الصدع, لكن للأسف فوتت المعارضة كل الفرص حين ادارت ظهرها للحوار, أو عندما تمسكت بشكليات بروتوكولية, بشأن من يوقع? وأين يجري حفل التوقيع على الاتفاق الذي تضمنته المبادرة الخليجية, ولم تثبت حسن النية اقله عبر ذهاب قادتها الى القصر الجمهوري والتوقيع على الاتفاق وانهاء الازمة, بل على العكس هربت من هذه النافذة الشكلية لعدم اتفاقها على برنامج موحد بينها, قبل الاتفاق مع الرئيس وحزبه, وهذا يعني ان تلك الاحزاب كانت تريد فرض فراغ السلطة وبعدها يصار البحث في من يتولى الحكم, وشكل الدولة, وهو اخطر مايمكن ان تصل اليه الأمور, واقرب الامثلة على ذلك الصومال جارة اليمن والفوضى التي دبت في مصر لعدم تسليم السلطة سلمياً.

الآن أعلن الرئيس علي صالح نيته التنحي وبات على تلك المعارضة ان تتقدم خطوة الى الامام وتتخلى عن عنادها العبثي وتنظر في ما يقدم من اقتراحات حلول لتقصير المرحلة الانتقالية كاجراء انتخابات مبكرة ومن يفوز بها يتسلم السلطة, خصوصا وان الرئيس لن يعود الى سدة الحكم لأن الرجل تركها طوعا, لا سيما ان "احزاب اللقاء المشترك" لا تنفك تردد انها تملك 8 ملايين مناصر لها, اي انها قادرة على الحصول وبسهولة على الغالبية في اي انتخابات, وبالتالي تفرض مرشحها للرئاسة وتؤلف الحكومة التي تريد, وتقتنع ان "هبش"الحكم بالقوة والارهاب مسألة مستحيلة التحقق في ظل موازين القوى السياسية الاقليمية والعالمية.

في المحصلة, بات على احزاب"المشترك" ان تدرك مدى الاذى الذي تسببت به للشعب والدولة, وان تتفهم سبب حرص القيادة السياسية على الانتقال السلمي للسلطة, وتستوعب حرص دول"مجلس التعاون" على عدم السماح بجعل اليمن مصدر ارهاب اوتفتيته الى شيع وقوى متناحرة وتحويله بؤرة للفتن ومنفذا للتدخلات الخارجية, فهي اذا ادركت كل هذه المخاطر تستطيع فعلا التكفير عن خطاياها السابقة عبر السير بالحل السلمي والحفاظ على وحدة الدولة والمؤسسات الدستورية.