قال معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي بواشنطن، إن الولايات المتحدة وأطراف المفاوضات النووية مع إيران "اتفقوا -بشكل سري- على السماح لإيران بالالتفاف على بنود الاتفاق النووي".

 

وسينشر المعهد بشكل رسمي تفاصيل التقرير، الخميس (1 سبتمبر 2016)، وفق ما أكدته وكالة "رويترز"، وسط تأكيدات بأن رئيس المعهد، دافيد أولبرايت، المفتش الأممي السابق الخاص بشؤون نزع الأسلحة، شارك شخصيًّا في إعداد التقرير.

 

وقدم مسؤولون أمريكيون (يرفض أولبرايت الكشف عن هوياتهم)، معلومات مهمة في هذا الشأن، وسط تأكيدات من أولبرايت بأن "هناك استثناءات يتم الاتفاق عليها بشكل سري، ويبدو أنها تصب في مصلحة إيران".

 

ويسمح لإيران (وفق التقرير)، بالاحتفاظ بكمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تزيد عن الكمية المنصوص عليها في الصفقة النووية في المنشآت النووية الإيرانية.

 

ويحذر واضعو التقرير من أنه بإمكان طهران أن تزيد نسبة تخصيب اليورانيوم حتى مستوى يكفي لصنع قنبلة نووية.

 

ووافق على هذه الاستثناءات اللجنة المشتركة المعنية، بالإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي (تضم ممثلين للولايات المتحدة وإيران والمجموعة السداسية).

 

واضطرت اللجنة المشتركة لقبول هذه الاستثناءات، بغية الشروع في التطبيق الفعلي للاتفاق النووي في الموعد المحدد وهو 16 يناير عام 2016، لأن الوضع في بعض المنشآت النووية الإيرانية لم يتوافق مع مقتضيات الاتفاق بحلول هذا الموعد، وفق تأكيدات مسؤول كبير لـ"أولبرايت".

 

وأعرب أولبرايت عن قلقه مما وصفه بأنه "عيوب" في الاتفاق النووي، بما في ذلك انتهاء سريان القيود الرئيسية المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية في غضون 10-15 سنة.

 

وتنفي الإدارة الأمريكية وجود أي اتفاقات سرية رافقت الصفقة النووية مع إيران، التي تم بموجبها رفع العقوبات المفروضة على طهران، مقابل تخليها عن جزء من قدراتها النووية.

 

ويحذر محللون من أن التقرير الجديد قد يؤدي إلى تصعيد الجدل حول الاتفاق النووي مجددًا، علمًا أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، قد وعد بمراجعة الاتفاق في حال فوزه بالرئاسة.