اصدر مجلس الامن الدولي فجر اليوم الجمعة بيانا حول الإزمه اليمنية دعا فيها اطراف النزاع في اليمن  الى “الاستئناف الفوري للمشاورات ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي القضايا الأمنية والسياسية”.

 

وأكد المجلس أن “أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون نتيجة لاتفاق يتم التوصل إليه بعد مفاوضات برعاية أممية، وليس نتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف”. 

وطالب البيان جميع الأطراف المعنية على “ضمان وقف الإعمال العسكرية والعدائية الذي تم الاتفاق عليه  و دخل حيز التنفيذ في 10أبريل ويشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية برا أو جوا”.

 

وأعرب بيان مجلس الأمن عن “القلق الشديد إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة مثل تلك التي جرت في عدن في 29 أغسطس/ اب الماضي، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و(داعش)، وحث جميع الأطراف اليمنية على “تجنب أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من الجماعات العنيفة”.

 

وحذر البيان من “استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع″، داعيا “جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والسماح بالوصول الآمن، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة.. وتوزيعها في أنحاء البلاد”.

 

وجدد مجلس الأمن دعمه القوي للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكدا “التزامه القوي بوحدة أراضي اليمن وسيادته”.