نجحت جماعات الضغط المناهضة للسعودية التي تتستر خلف واجهة منظمات رعاية ذوي ضحايا هجمات سبتمبر 2001 في حمل مجلس النواب الأمريكي أمس على تمرير مشروع قانون مقاضاة السعودية، الذي يسمح لذوي الضحايا بمقاضاة السعودية أمام المحاكم الأمريكية، على رغم عدم وجود أي دليل على تواطؤ الرياض بتلك الهجمات. وأوردت صحيفة «ذا هيل»، المعنية بوقائع الكونغرس، أمس أن القانون تم إقراره بـ«الإجماع». وأضافت أن مؤيدي القانون يرون أن لديهم ما يكفي لتوفير غالبية الثلثين لإطاحة الفيتو إذا استخدمه أوباما. وللرئيس الآن مهلة 10 أيام ليوقع القانون، فيصبح نافذاً، أو يرفضه.

 

وكان أعوان الرئيس باراك أوباما أكدوا، غداة تمرير المشروع نفسه في مجلس الشيوخ في مايو الماضي، أنه سيستخدم حق النقض ضد القانون. لكن المعادين للسعودية أعلنوا أنهم سيسعون لإبطال الفيتو الرئاسي.

ويعارض أوباما ومسؤولو الأمن القومي ومشرعون كثر القانون المذكور لأنه يمثل عدواناً مقنناً على الحصانة السيادية للمملكة، ويزيد احتمالات توتر العلاقات وتتمسك السعودية بأنها ليس لها أي دور في الهجمات الإرهابية، وأنها مستهدفة بالإرهاب أكثرمن أية دولة أخرى. وأقر المجلس الإجراء من خلال اقتراع صوتي دون تصويت فردي مسجل وهو ما لا يعد إجماعا من الناحية الفنية. وقد يجعل ذلك من الأسهل على الديموقراطيين أنصار أوباما تأييد حق النقض لاحقا إذا استخدمه دون أن يضطروا لتغيير موقفهم بشكل رسمي.

المصدر : وكالات