طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بقرارات تعمل على حل الأزمة القائمة في البلاد لا تعقيدها، معتبرة أن الحل للأزمة “لا يتحقق من خلال إصدار قرارات”؛ في إشارة إلى مخاوف من إصدار قرار يلزم الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، التي سبق أن رفض التوقيع عليها أكثر من مرة .

وقال مصدر مسؤول في الحكومة تعليقاً على مداولات مجلس الأمن حول اليمن، إن الحكومة “تأمل في تعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية من منطلق الحرص على إيجاد الحل لها وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيداتها” .

وقال المصدر إن اليمن ملتزم بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها وعلى الآلية التنفيذية لها وفقا لتفويض الرئيس علي عبدالله صالح لنائبه، محملاً المعارضة مسؤولية عدم التوقيع على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بجهود إقليمية ودولية، وهو ما يتناقض مع ما أكده مستشار الأمين العام جمال بن عمر، الذي قال في تصريحات صحافية له أمس الأول، إن الرئيس صالح هو من عرقل التوقيع على هذه الاتفاقيات .

وأوضح المصدر أن الحكومة تؤكد أن حل الأزمة لا يتحقق من خلال القرارات، وإنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للأزمة .