على وقع تحركات دولية عبر مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم يرغم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التنحي والتوقيع على المبادرة الخليجية طريقاً آمناً للخروج من أزمة نقل السلطة، خيم التوتر أرجاء البلاد في مظاهر أزمة بلغت ذروتها في المواجهات المتجددة بين قوات الجيش المؤيد للثورة والقوات الموالية للرئيس صالح في محيط ساحة التغيير وكذلك في محافظة تعز، جنوبي العاصمة، حيث قتل مدني وأصيب آخرون في قصف كثيف استهدف أحياء المدينة وتخلله تحليق للطيران الحربي فوق بعض المحافظات على علو منخفض .

وفي موازاة الضغوط الدولية المطالبة بتنحي الرئيس صالح عن الحكم انتقدت الرئاسة اليمنية في بيان لمصدر في الرئاسة بشدة مطالب الدول الأوروبية وما أسمتها “التصريحات غير الحصيفة لبعض الدبلوماسيين” التي قالت إنها ناتجة عن سوء فهم للأزمة وتشجع العناصر المتشددة والخارجة عن القانون للمزيد من العنف ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب”، وأكدت أن اليمن يختلف عن غيره ولا يقبل من أي كان التدخل في شؤونه الداخلية” .

ودعا البيان الرئاسي أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك المعارض إلى “الاقتراب والتحاور مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بأسلوب هادئ ومسئول لإيجاد صيغة مناسبة للحل والتوافق حول المبادرة الخليجية والآلية المزمنة لتنفيذها بعيداً عن التصعيد والضجيج وبعيداً عن الأخذ والرد حول مسألة توقيع الرئيس على المبادرة كون الأمر قد حسم بتفويضه إلى نائبه” .

ودعت صنعاء دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى “النظر بحيادية مطلقة للأعمال والممارسات الإرهابية والتخريبية المغلفة بدعاوى التظاهرات السلمية” .

جاء ذلك غداة فشل جهود قادتها صنعاء لإقناع دول مجلس التعاون الخليجي بخطة يتبناها الرئيس صالح للخروج من الأزمة، وقال دبلوماسيون إن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ومسؤولين خليجيين، فشلت في إقناعهم برؤية نظام صالح في صعوبة تنفيذ المبادرة الخليجية في الوقت الراهن وفق الآلية المقترحة خليجياً .

وبحث الدكتور أبوبكر القربي أمس لدى لقائه  سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء مستجدات الأوضاع الراهنة في اليمن ونتائج زيارته الأخيرة إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي  .

وأكد الوزير القربي تمسك الحكومة اليمنية بالمبادرة الخليجية والاستعداد للتوقيع عليها وفقاً للتفويض الذي منحه الرئيس صالح لنائبه عبدربه منصور هادي، مؤكداً أهمية الدور الخليجي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وبناء على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية .