قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، (الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016) ان المملكة المتحدة، أخيرا وبعد انتقادات واسعة وضغوط مكثفة، وافقت لدعم دعوة الامم المتحدة لحقوق الانسان لانشاء لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات المرتكبة في اليمن.

ومن المقرر أن يتم التصويت علي مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لانشاء لجنة مستقلة من خبراء دوليين للرصد والتحقيق بالانتهاكات المرتكبة في اليمن.

وتشير الصحيفة إلى ان القرار يحظى بتأييد 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا.

ولفتت الصحيفة ان هذا الاقتراح، الذي يمثل تحولا في السياسة البريطانية، ، رحب به نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر نشرت “الغارديان” تحقيقا اشارت إلى أن أكثر من ثلث الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف التي تقودها السعودية، قد ضربت المواقع المدنية.

واعتبرت الصحيفة ان القرار الذي وافقت عليه المملكة المتحدة للمرة الاولى، يعد أيضا أكثر صرامة بكثير من المقترحات المتضاربة التي طرحتها الدول العربية للنقاش في مجلس حقوق الإنسان.

هذا وكان السناتور تيد ليو يدعو سفيرة أمريكا إلى التصويت لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في اليمن

 

وكانت بريطانيا عرقلت محاولات اجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن هذا الاسبوع ما دق ناقوس الخطر بين جماعات حقوق الإنسان. وأثار ذلك انتقادات واسعة بين المنظمات الحقوقية التي أكدت ان الحكومة البريطانية تحرص على صفقات الاسلحة التي تعقدها مع السعودية وتضعها في قائمة أولوياتها، دون الحرص على الضحايا المدنيين.

وفي رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى الى إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

 

ومشروع القرار الذي أعدته هولندا نيابة عن الاتحاد الاوروبي لتشكيل لجنة خاصة تابعة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تحقق في وقوع وفيات بين المدنيين في اليمن، وكذا إيفاد بعثة، بمساعدة من الخبراء المعنيين، لرصد وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، منذ سبتمبر عام 2014، وجمع وحفظ المعلومات من أجل إثبات الوقائع وظروف هذه الانتهاكات والتجاوزات”.

ويدعو مشروع القرار الهولندي أيضا، فريق التحقيق، أن يقدم معلومات مستكملة من نتائجه (شفوياً) إلى الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان ومن ثم تقديم تقرير خطي إلى المجلس في الدورة بعد ذلك.

ومن المتوقع ان يصوت 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان على الاقتراح يوم الخميس أو الجمعة، ولكن من المرجح أن تكون هناك مساومات وراء الأبواب المغلقة قبل التصويت.