أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد، الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2016، قرار المجلس رقم (16) لسنة 2016م بشأن تنظيم العملية التنفيذية لقرار العفو العام.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، فقد تضمن القرار ثماني مواد، نصت المادة الأولى منه على تشكيل لجنة رئيسية للعفو العام يكون مقرها العاصمة صنعاء، على النحو الآتي:

وزير الداخلية ـ رئيساً

نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ـ عضواً

رئيس هيئة الأركان العامة ـ عضواً

القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية ـ عضواً

القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان ـ عضواً

نائب وزير الداخلية ـ عضواً

نقيب المحامين اليمنيين ـ عضواً

إبراهيم مالك شجاع الدين ـ عضواً

زياد علي صغير شامي ـ عضواً

جليدان محمود جليدان ـ عضواً

فهد حسن محمد العزي ـ عضواً

عبدالله حسن مطهر الوشلي ـ عضواً

الدكتور أمين محمد محيي الدين ـ عضواً

ذياب محسن معيلي ـ عضواً

محمد علي الغادر ـ عضواً

ضيف الله رسام ـ عضواً

أحمد صالح دويد ـ عضواً

عبدالقادر طاهر الجنيدي ـ عضواً