أكد خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون، أن أمام السعودية ترسانة من الخيارات لا حصر لها للرد على قانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخرًا، ويقضي بالسماح لعائلات الضحايا في تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بمقاضاة الدول التي يتورط رعاياها في تلك الاعتداءات، من بينها السعودية.

وأشار هؤلاء في تصريحات نقلتها «نيويورك تايمز»، إلى عدد من أدوات الرد، منها تقليص التمثيل الدبلوماسي، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع حلفائها في منطقة الخليج بتحجيم تعاونهم في مجالات عدة، منها مكافحة الإرهاب، والاستثمارات، وتحجيم قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى قواعدها الجوية الحيوية في المنطقة.

وقال تشاس فريمان، مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للأمن الدولي والسفير السابق لدى السعودية خلال فترة عاصفة الصحراء، إنه بمقدور السعودية الرد بأساليب تعرّض المصالح الأميركية الاستراتيجية للخطر، مثل القوانين المتساهلة لتحليق الطائرات بين أوروبا وآسيا، والقاعدة العسكرية في قطر التي تنطلق منها العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.

 وأضاف فريمان: إن «ضعف العلاقات وتقليص قنوات التواصل الدبلوماسي التي ستنتج من مثل هذا التشريع من شأنها تعريض تعاون السعودية مع جهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب للخطر».

من جانبه، قال جوزيف جاغنون، زميل معهد بيترسون الأميركي للاقتصاد الدولي، إن التقديرات تشير إلى أن حجم الأصول السعودية الرسمية تتراوح بين 500مليار وتريليون دولار أميركي، خصوصا لو وضعنا في الاعتبار الودائع المرتقبة في البنوك الأجنبية والحسابات الدولية. وتمتلك المملكة 96.5 مليار دولار سندات مالية في الخزانة الأميركية حتى أغسطس (آب)، بحسب تقارير حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

 وتحتل السعودية المرتبة الخامسة عشرة في حصص ديون الخزانة الأميركية.

وأفاد رئيس مجلس الأعمال الأميركي السعودي، إيدي بورتون، بأن التجارة بين البلدين ستستمر، لكن الصفقات المقبلة قد تتعرض

للخطر حال جرى تفعيل بند «العدالة ضد رعاة الإرهاب».

في هذا الإطار، أشار عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى أهمية أن «يكون واضحا للولايات المتحدة

وللعالم بأنه في حال تعرضت دولة من دول مجلس التعاون الخليجي للتهديد بشكل غير عادل، فإن بقية الدول الأخرى في المجلس ستلتف حولها»

 مضيفا أن «جميع الدول ستقف بجانب السعودية بكل الطرق الممكنة». وأضاف: «عندما أرادت السعودية الضغط على قطر لتقليص دعمها لجماعة (الإخوان المسلمين) في مصر، قادت تحركا غير مسبوق لسحب سفراء دول الخليج من الدوحة عام 2014، وتمكنت من عزل الدولة صغيرة الحجم العضو بمجلس التعاون الخليجي والغنية بالغاز الطبيعي.

وعندما قام وزير خارجية السويد مارغوت والستروم، بتوجيه انتقاد قوي لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان العام الماضي، قادت السعودية عملية دبلوماسية أشبه بإطلاق النار الجماعي تسببت في هزة كبيرة لوضع استوكهولم في العالم العربي، وهددت المصالح التجارية السويدية في الخليج؛ مما أدى إلى تراجع السويد في النهاية».

والأربعاء الماضي، صوت مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإلغاء فيتو الرئيس أوباما بشأن تشريع قانون جاستا لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث قال أعضاء الكونغرس إن «السعودية لم تكن الهدف، بل ضحايا الحادي عشر من سبتمبروعائلاتهم».

وقال فهد نزار، محلل بمؤسسة «جي تي جي» الاستشارية والمحلل السياسي السابق بالسفارة السعودية في واشنطن، إنه »سيفاجأ لو أن السعودية قلصت من تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب؛ نظرا لأهمية ذلك للدولتين».

أضاف أن العلاقات مع واشنطن كانت تسير على ما يرام إلى أن خرج الكونغرس بفاتورة الحادي عشر من سبتمبر.

وأضاف: «أدرك السعوديون أهمية الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس أوباما مع إيران كأداة محورية للتعامل مع عدوها اللدود في المنطقة.

 كان هناك أيضا انتقاد الرئيس أوباما لدول الخليج في مقابلة شخصية أجراها بداية العام الحالي، على الرغم من دعمها للضربات الجوية التي وجهتها الطيران الأميركي لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

واستخدم أوباما الفيتو ضد بند «العدالة ضد رعاة الإرهاب»؛ إذ جادل بأن السماح للمحاكم الأميركية بتجاهل حصانة السيادة الأجنبية من شأنه أن يشجع الحكومات الأجنبية على «الرد بالمثل» بأن تعطي لحكوماتها الحق في مقاضاة الولايات المتحدة وموظفيها لأفعال ارتكبت على أراضيها، مثل الضربات الجوية بواسطة الطائرات الأميركية من دون طيار، والمخالفات التي ارتكبتها وحدات الشرطة الأميركية أو الميليشيات التي تدعمها الولايات المتحدة.

وكان وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، صرح للصحافيين في يونيو (حزيران) بأن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر في حال تفعيل قانون «العدالة في مواجهة رعاة الإرهاب». ورغم التقارير التي أفادت بأن الرياض هددت بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي في حال تحول مشروع القرار إلى قانون، قال الجبير إن السعودية حذرت فقط من تراجع ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة.