أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني خلال لقاءه مع وفد رفيع المستوى من قيادات الثورة اليمنية على تمسك الدول الخليجية الست بـ"ضرورة توقيع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية" التي تقضي بتنحيه عن السلطة.

وقال مصدر خليجي مطلع لـ "ايلاف" إن الدكتور الزياني أكد خلال لقاءه مع وفد رفيع المستوى من قيادات الثورة اليمنية بقيادة رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر وأمين عام حزب الحق عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن محمد زيد "ثبات موقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة توقيع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية أولاً، ثم نقل السلطة وفق المبادرة التي تبناها بيان مجلس الأمن الدولي وشدد عليها".

وأضاف المصدر أن الجانبين "استعرضا الجهود الخليجية التي اصطدمت بالموقف المتصلب للرئيس صالح، وموقفه الرافض للتوقيع على المبادرة التي تقدم بها المجلس، رغم وعوده المتكررة وتصريحاته الكثيرة باستعداده التوقيع عليها، إلا أنها وعود وتصريحات لاتنفذ".

وقالت مصادر يمنية أخيرًا إن صالح يحاول الهرب من استحقاقات المبادرة الخليجية، المدعومة دولياً لنقل سلطاته إلى نائبه الحالي عبدربه منصور هادي، في خطوة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي يرأسه هادي نفسه، فيما أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم طارق الشامي أن الحزب يدرس خيار تشكيل حكومة جديدة تحضر لانتخابات رئاسية مبكرة، وتبقي صالح رئيساً إلى حين انتهاء ولايته الدستورية العام 2013.

وأجرى صالح أخيرًا مشاورات قد تفضي إلى تشكيل مجلس انتقالي عسكري، هدفها الخروج من أزمة تنفيذ المبادرة الخليجية، التي لقيت دعماً روسياً وصينياً في مجلس الأمن الدولي، بعدما كان النظام يراهن على موقفي موسكو وبكين لمنع إصدار قرار في المجلس يلزمه بتنفيذ المبادرة، مقابل ضمانات بعدم الملاحقة القضائية.

وبدت مؤشرات إصدار قرار من قبل مجلس الأمن يطالب صالح بتنفيذ المبادرة الخليجية، مشجعة، خاصة بعدما تخلت كل من روسيا والصين عن تحفظاتهما بشأن المداولات الخاصة بإصدار القرار.

وقدمت بريطانيا مشروع قرار يطلب من صالح التنحي عن السلطة فوراً مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، ومطالبة صنعاء بالعمل فوراً على إنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين، ونُقل عن ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن فيتالي شوركين قوله إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم بشأن اليمن، ما دفع بممثل فرنسا جيرارد أرود، إلى التعبير عن تفاؤله بالتحرك الروسي باتجاه استصدار القرار في الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس اليمني علي صالح أصدر في منتصف سبتمبر الماضي قرارًا يتضمن "تفويض نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها، والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا".

كما يتضمن القرار، الذي يحمل رقم 24 لسنة 2011، "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتفق على موعدها، وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة".

وذكر أنه يأتي في إطار "ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي".