صورة ارشيفية قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التوقف فوراً عن بيع الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم في النزاع باليمن، مؤكدة أن قنبلة صُنِعت في الولايات المتحدة استخدمت في توجيه ضربة جوية ضد مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود يوم 15 أغسطس/آب، الأمر الذي أدى إلى مقتل 11 شخصاً وجرح 19 آخرين.
وقال خبراء مستقلون، استشارتهم منظمة العفو، إنهم قيَّموا الصور التي التقطها صحفي لذيل قنبلة في موقع الهجوم، وخلصوا إلى أن الأمر يتعلق بقنبلة تُقْذَف من الجو تنتمي إلى سلسلة "بايفواي" المصنعة في الولايات المتحدة وتمتاز بإصابة أهدافها بدقة متناهية.
وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "أي هجوم على المنشآت الطبية هو امتهان للإنسانية، فهذا القصف هو للأسف أحدث حلقة في سلسلة قاتمة من الهجمات على المستشفيات والعيادات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية."
قائلاً "إنه لأمر شائن أن بعض الدول لا تزال تزود التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة، بما فيها القنابل الجوية الموجهة والأسلحة التي لها استخدامات عامة والطائرات القتالية، بالرغم من الأدلة الصارخة التي تؤكد بأن هذه الأسلحة تُستخدم في مهاجمة المستشفيات وأهداف مدنية أخرى، وذلك في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
ومضى قائلاً إن "هذا الهجوم يبرز، مرة أخرى، الحاجة الماسة لفرض حظر شامل على جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها من قبل أي طرف من الطرفين المتحاربين في اليمن، ولفتح تحقيق دولي بهدف جلب المسؤولين عن هذه الهجمات غير المشروعة إلى العدالة".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع،على مشروع قانون من شأنه عرقلة صفقة جديدة لبيع الأسلحة تساوي 1.15 مليار $ والمخطط لها من قبل إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية، والتي تم الموافقة عليها في أغسطسآب. وتشمل الصفقة نقل الدبابات والعربات العسكرية، والمعدات والخدمات ذات الصلة. في رسالة إلى البيت الأبيض، حث 64 عضواً من أعضاء الكونغرس الرئيس أوباما على تأجيل صفقة بيع الأسلحة بحيث يمكن للكونغرس أن يناقش هذه المسألة بشكل كامل.
إن قصف مستشفى عبس الريفي هو الهجوم الرابع في غضون عشرة أشهر على منشأة طبية تديرها "منظمة أطباء بلا حدود" في اليمن. لقد جعل هذا الهجوم هذه المنظمة توقف نشاطها الطبي في شمالي اليمن. وكان المستشفى يعالج نحو 4611 مريضا منذ أن بدأت "منظمة أطباء بلا حدود" في دعم ورعاية هذا المستشفى في يوليو/تموز 2015.
وكان أقرب هدف عسكري محتمل وقت الهجوم هو معسكر عبس الذي يبعد بنحو كيلومتر شرقي المستشفى. وتقول "منظمة أطباء بلا حدود" إنها تبادلت بشكل متكرر إحداثياتنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الخاصة بالمستشفى مع جميع الأطراف في النزاع، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية.
وكان من ضمن القتلى خلال قصف مستشفى عبس الريفي، سائق سيارة الإسعاف، أيمن عيسى بكري، البالغ من العمر 16 عاماً. عندما عُثِر على جثته، كان لا يزال يتشبث بجثمان المرأة التي كان بصدد إخراجها من سيارة الإسعاف.
وقال فيليب لوثر إن "الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمرافق الطبية تشكل انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، ولا يمكن تبريرها على الإطلاق. فينبغي أن تكون المستشفيات، التي تحظى بحماية خاصة في القانون الإنساني الدولي، أماكن آمنة لتلقي العلاج واستعادة العافية."
وأردف فيليب لوثر قائلاً إن "الدول التي تزود التحالف بالأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يجب أن تستخدم نفوذها للضغط على أعضاء التحالف من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية، والتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الإنساني الدولي. ويجب عليها أن تدعم إنشاء هيئة تحقيق مستقلة دولية."
خلفية
منذ فبراير/شباط 2016، أخذت منظمة العفو الدولية تحث جميع الدول على التأكد من عدم تزويد أي طرف في النزاع باليمن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية أو التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في النزاع حتى يكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، ودعم إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق في المزاعم التي ترتكبها جميع الأطراف.
ويُذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على توريد أسلحة إلى السعودية بقيمة 1.29 مليار دولار أمريكي، وشملت هذه الصفقة قنابل ذات استخدامات عامة من سلسلة مارك/ MK89؛ بالرغم من أن منظمة العفو الدولية وثَّقَت استخدام هذه القنابل في تنفيذ ضربات جوية غير مشروعة تسببت في مقتل عشرات من المدنيين.
