كشفت صحيفة "ديلي صباح" التركية، الثلاثاء (4 أكتوبر 2016)، عن اتجاه أسر ضحايا ومصابين في محاولة الانقلاب التركية الفاشلة في 15 يوليو الماضي، لتحريك دعاوي قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإيوائها الداعية فتح الله جولن المتهم بالتخطيط للانقلاب المذكور، عبر طرح مشروع قانون محلي تجرى دراسته حاليا (مشابه لقانون: جاستا، الأمريكي)، إثر فشل مطالبات من أنقرة لواشنطن، بتسليم الداعية فتح الله جولن، وفي حال إقرار البرلمان التركي للتشريع الجديد المماثل لـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأمريكي، المعروف باسم "جاستا"، سيتم تحريك الدعاوى القضائية.

وأضافت الصحيفة (الثلاثاء 4 سبتمبر 2016)، أن "جاستا" مهّد الطريق أمام هؤلاء الضحايا وفتح نقاشًا جديدًا في تركيا حول إمكانية لجوء ضحايا الانقلاب حال تمرير البرلمان التركي لقانون مماثل لاسيما أن السلطات تصنف محاولة الانقلاب ضمن العمليات الارهابية، وتطالب الولايات المتحدة بتسليم جولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا ومنحته أمريكا الجرين كارد، لاتهامه بالتخطيط والتمويل للعملية.

وقالت الصحفية "زينب بايراموجلا" ونائبة مدير مؤسسة 15 يوليو والتي تأسست لتقديم المساندة والدعم لضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة: "ليس لدينا سبب يمنعنا لرفع دعاوي قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنفس السبب الذي رفع مواطنون أمريكيون دعاوي مماثلة ضد المملكة السعودية".

وأوضحت أن محاولة الانقلاب كانت بلا شك عملًا إرهابيًّا ضد الدولة التركية ومواطنيها، وانطلق التخطيط لها من الأراضي الأمريكية من قبل جولن الذي يتمتع بالجرين كارد الأمريكية، وتوفر له أمريكا الحماية، وأعتقد أن جريمة جولن هي نفس الجرائم التي تم الإشارة لها في قانون جاستا.

بدوره، قال فاتح أوزتورك، الذي أصيب بطلق ناري في القدم على جسر البسفور من قبل أحد جنود عملية الانقلاب الفاشلة: "بالتأكيد سوف نقاضي الولايات المتحدة الأمريكية لو أعدت الحكومة التركية مشروع قانون مماثل؛ لأن منظمة فتح الله جولن منظمة إرهابية".

وأضاف طه كورت (طالب مصاب في الانقلاب): أنا أتابع الأخبار والنقاشات الدائرة حول القانون التركي، وإذا أخذت الحكومة التركية أي خطوة في هذا الصدد، فسوف أقوم على الفور، برفع دعوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. 

وذكرت الصحيفة أنه بصرف النظر عن المملكة التي وصفتها أنها المستهدفة بالقانون، فإن عديدًا من السياسيين والمسؤولين والمؤسسات الحكومية حول العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس التركي رجب أردوغان والخارجية الفرنسية والاتحاد الأوربي، حيث أكدوا جميعًا على العواقب الوخيمة للقانون الذي وصفوه بأنه لا يتناسب مع القانون الدولي.