يحتدم السباق للسيطرة على منفذ الوديعة الحدودي، الذي يخضع، حاليّاً، لسلطة الجنرال هاشم الأحمر، وقوّات اللواء 141 التابع له، والمتمركزة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، على تخوم الأراضي السعودية. حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تحاول السيطرة على الإيرادات المالية للمنفذ، بعد قرارها نقل البنك المركزي إلى عدن، لكن جهودها تصطدم بعدّة جهات متنفّذة، على رأسها هاشم الأحمر الذي يرفض مغادرة المنفذ لصالح قوّات "النخبة الحضرمية"، مدعوماً بقيادات عسكرية محسوبة على حزب "الإصلاح" اليمني، بزعامة نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، الذي أبدى، مؤخّراً، اهتماماً متزايداً بملفّ الوديعة.

 

مطالبات شعبية تحاول قوّات "النخبة الحضرميية" انتزاع السيطرة على المنفذ الحدودي، مدعومة بمطالبات شعبية بهذا الخصوص.

 

زادت تحفّزها لذلك تصريحات رئيس الوزراء الجنوبي الأسبق، حيدرأبو بكر العطاس، مؤخًراً، بشأن "ضرورة تسليم منفذ الوديعة لأبناء حضرموت والسلطة المحلّية بها، كونه يقع بالنطاق الجغرافي الخاصّ بحضرموت". على إثر تلك التصريحات، بعثت قبائل الصِيعَر وبني مُرّة برسالة إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، طالبته فيها بـ"الإسراع في تسليم إدارة المنفذ وحمايته الأمنية إلى أبناء المحافظة"، في حين، تزايدت شكاوى المغتربين والمواطنين القاصدين للمنفذ من تفشّي الفساد وفرض الأتاوات، من قبل القوّات العسكرية التابعة لهاشم الأحمر.  

 

وأفادت مصادر مطّلعة، "العربي"، بأن قوّات حماية المنفذ تفرض أتاوات على الشاحنات الراغب أربابها بتجاوز طوابير الإنتظار، تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال سعودي.

 

وأضافت أن تلك القوّات قامت باستحداث سور عازل بين المنفذَين الجديد والقديم، لضمان إتمام جميع إجراءات المرور الجمركية عبر نطاق سيطرتها.

 

وعلى خلفية تلك الشكاوى، شرعت الحكومة بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق بوقائع الفساد في المنفذ البرّي.

 

وجاء القرار الذي أصدره نائب رئيس الوزراء اليمني، عبد العزيز جباري، على خلفية توجيهات سابقة لنائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، الذي لا يحظى بشعبية في المحافظات الجنوبية، وحضرموت خصوصاً.

 

حيثيّات القرار وقضى القرار بتكليف اللجنة بتقييم أوضاع المنفذ، وتقصّي الحقائق حول عدد من الشكاوى المتضمّنة وجود تجاوزات واختلالات تكتنف سير العمل، وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز تلك الإختلالات، والتي من شأنها تطوير الأداء في المنفذ كونه الشريان الرئيسي في البلاد.

 

وبحسب التوجيه، شُكّلت اللجنة من وزارات المغتربين والداخلية والدفاع، فعُيّن أحمد دوشل النسي، وكيل وزارة المغتربين، رئيساً للجنة، والعميد أحمد الموساني، وكيل وزارة الداخلية، عضواً، والعميد جعمان الجنيدي، مدير الإستخبارات العسكرية، عضواً.

 

ولاقى القرار، الذي تجاهل السلطة المحلّية في محافظة حضرموت، ردود فعل غاضبة، لا سيّما وأنّه تزامن مع أنباء مسرّبة تفيد باعتزام الحكومة تحويل السلطة الإدارية للمنفذ إلى محافظة الجوف اليمنية.

 

وفي السياق، سخر وزير النقل الأسبق، بدر باسلمه، من قرار الحكومة الذي استثنى وزارة النقل ومدير المنفذ والسلطة المحلّية من عضوية اللجنة، وطالب باسلمه بضرورة "إبعاد جيش الأحمر من إدارة المنفذ، وإعادته للسلطة المحلّية في حضرموت، وإلّا فإن القرار سيؤدّي إلى مزيد من الإحتقان".

 

إتّهامات البادع للغليسي وكشفت وثيقة مسرّبة، بتاريخ 29 سبتمبر 2016، عن اتّهام مدير منفذ الوديعة، عبد الباسط عبد الله البادع، لقائد قوّات حماية المنفذ، مجاهد الغليسي، بارتكاب تجاوزات جسيمة، وصلت إلى حدّ التهديد بالقتل، وتمرير شحنات من البضائع دون خضوعها للتفتيش الدقيق، ومعايير الإفراج الجمركي.

 

وبحسب الرسالة الموجّهة إلى مدير مصلحة الجمارك، فإن الشحنات المهرّبة تابعة للمتنفّذ اليمني، فتحي توفيق عبد الرحيم.

 

وتفيد مصادر مطلّعة، "العربي"، باعتكاف مدير المنفذ عن العمل، وتهديده بتقديم استقالته ما لم يتم البتّ في تلك التجاوزات.

 

وكان مجاهد الغليسي قال، في إحدى المقابلات التلفزيونية، مؤخّراً، إن "إيرادات المنفذ تورّد إلى صنعاء، كمجهود حربي"، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات منسوبة لهاشم الأحمر، يؤكّد فيها أنّه "لن يقيل الضابط مجاهد الغليسي على خلفية اتّهامات عبر تطبيق واتس آب".

 

ويشهد منفذ الوديعة، حاليّاً، تحرّكات عسكرية وقبلية، وتعزيزات للقوّات الموالية للواء 141 التابع لهاشم الأحمر.