أكدت صحيفة “الإندبندنت” أن موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية سيفقدون 11 يوما من رواتبهم بعد اعتماد العمل بالتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري، حيث يأتي تحول السعودية للتقويم الميلادي ضمن عدد من الإصلاحات المالية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا في البلاد.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن المملكة استخدمت التقويم الهجري منذ تأسيسها في عام 1932، لكنها تحولت إلى التقويم الميلادي قبل أيام وهو الأمر الذي ستوفر من خلاله مبالغ مالية كبيرة خاصة برواتب الموظفين في القطاع العام.

 

وأوضحت الإندبندنت أن التقويم القمري الهجري يتكون من 12 شهرا، كل شهر منها 29 أو 30 يوما بفارق 11 يوما أقصر من التقويم الميلادي، ما يعني أن التحول للتقويم الأخير يفقد الموظفين رواتب عمل 11 يوما في جميع قطاعات الحكومة. مضيفة أن التحول لا يعني فقط أن موظفي الخدمة المدنية سيفقدون 11 يوما من المرتبات، بل إن ذلك الأمر سيمتد من القطاع العام إلى العاملين في القطاع الخاص، وتعد هذه الخطوة واحدة من العديد من تدابير خفض التكاليف التي أعلنتها المملكة المنتجة للنفط بعد اجتماع مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا.

 

كما أعلن مجلس الوزراء على لسان ولي العهد الأمير محمد بن نايف أن أي شخص يرغب في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد لاستكمال الحج أو أداء العمرة دفع ألفين ريال لكل زيارة، كما سترتفع أسعار الزيارات العامة بحسب الفترة التي يرغب الشخص في الحصول على تأشيرة لها سواء كانت لمدة شهرين أو لمدة ثلاثة أشهر وبدأ ذلك منذ يوم الأحد الماضي. كما تم إلغاء نظام المكافآت لموظفي الدولة وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المائة.

 

واستطرد الإندبندنت أنه تم تعليق الزيادات في الأجور والبدلات لكبح موظفي القطاع العام، وفقا لمراسيم ملكية وبيان صدر عن مجلس الوزراء نشرته وسائل الإعلام الرسمية، وتم تخفيض رواتب أعضاء الهيئة التشريعية التي تقدم المشورة للعائلة المالكة بنسبة 15 في المائة. وتم تحجيم الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين في المملكة، حيث أوقفت الحكومة توفير السيارات لكبار المسؤولين في الدولة، وأعلنت أن بعض الوزراء سيدفعون رسوم هواتفهم الثابتة والمتنقلة في بداية السنة المقبلة.